الجزيرة - د ب أ:

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الديون السيادية للبلاد ستعاود الانخفاض بحلول عام 2020 إلى ما دون الـ60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو السقف الذي تحدده معاهدة ماستريخت للدول الأعضاء في دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت مجلة «دير شبيجل» الألمانية استناداً إلى برنامج الاستقرار الجديد للحكومة الألمانية، أنها ستكون المرة الأولى التي تلتزم فيها برلين منذ سنوات بالسقف الذي تنص عليه معاهدة ماستريخت.

ووفقاً لهذه الخطط فإن نسبة ديون الحكومة المركزية وحكومات الولايات والبلديات ستصل إلى نحو 59% من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا بحلول عام 2020، ويتوقع التقرير أن تصل هذه النسبة في العام الحالي إلى 68% وإلى 66% في العام المقبل وإلى 63% في عام 2018 وإلى 61% في عام 2019م. من جانبها أكدت وزارة المالية أن برنامج الاستقرار سيتم إقراره خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل تمهيداً لإرساله إلى المفوضية الأوروبية يوم الجمعة المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ديون ألمانيا تراجعت في العام الماضي بمقدار 24 مليار يورو لتصل إلى 2153 مليار يورو لتتراجع نسبة الدين العام بمقدار 5ر3 نقاط مئوية إلى 2ر71% من إجمالي الناتج المحلي، وكانت هذه النسبة تبلغ 81% في عام 2010م.

تعود معاهدة ماستريخت إلى عام 1992 وتنص أيضاً على إلزام الدول الأعضاء على ألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية السنوية للدول الأعضاء 3%.