الجزيرة - طلال البطي:

كشف لـ«الجزيرة» حسين العتال العضو المنتدب لشركة وقاية للتأمين، أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي الكويتية رفعت للجهات العليا بطلب ينص على الإفراج عن أسهمها مع شركة وقاية والتدخل السريع لحل قضية الإيقاف. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة الاستقالة من المهام المناطة بهم من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك لعدم تجاوب الجهة المشرعية «ساما» - حسب قولهم - مع متطلباتهم والتي تتعلق بالإفراج عن الوديعة النظامية التابعة لـ «وقاية»، والمتحفظ عليها من قبل «ساما» بقيمة 20 مليون ريال، والسماح لها بزيادة رأسمالها إلى 800 مليون ريال.

وأضاف العتال، بأن الشركة سلمت جميع القوائم المالية من عام 2013 حتى الربع الأخير من عام 2015 مع الميزانية العامة مدققة من المكاتب المعتمدة لدى مجلس إدارة وقاية للتأمين، موضحاً بأن المطلوب حالياً لاستمرار عمل الشركة بشكل مؤقت لدفع الالتزامات المالية المترتبة عليها بالإفراج عن 5 % جزء من الوديعة النظامية في مؤسسة النقد العربي السعودية.

وبحسب بيان للشركة، فقد قرر مجلس إدارة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين» الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة، مبينة أن هذه الخطوة جاءت نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات، وكذلك لعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لطلبات الشركة، والتي تمثلت في طلب زيادة رأس المال والمقدم في 16 أبريل 2014 والموافقة على هذا الطلب كمثيلاتها من الشركات الـ 18 العاملة في القطاع، طلب منح الشركة الموافقة على الإفراج عن مبلغ 10 ملايين ريال من مبلغ الوديعة النظامية والبالغ 20 مليون ريال والتي تم ربطها باسم الشركة تحت تصرف المؤسسة لدى مصرف الانماء مع تعهد الشركة بإيداع مبلغ 10 ملايين ريال فور حصولها على التمويل البنكي أو عند الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأس المال، وأيضا لعلم مؤسسة النقد بوضع الشركة النقدي والذي تم تزويدها به مع عدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في السوق. واصفا مجلس الإدارة في هذا الصدد تعامل مؤسسة النقد مع الشركة بغير المنصف.

وهنا عاد العتال قائلا: نحن نريد تصحيح أوضاع الشركة بالمتطلبات التي تراها مناسبة «ساما»، لا سيما وأننا طلبنا اجتماعاً مع المؤسسة لإيجاد حلول جذرية لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركة لإرجاعها إلى وضعها الصحيح وتعديلها، مضيفاً في السياق نفسه بأن عدد المساهمين نحو 12 ألف مساهم يمثلون 70 % في المقابل الشركة الأولى للتأمين التكافلي تمثل 30 %، لافتاً إلى أن «ساما» وضعت الشركة في التزامات مالية، وفي حال «لم توافق المؤسسة مبدئياً على زيادة رأس المال الشركة ولم تفرج عن الوديعة النظامية، فإن الشركة ستكون ضمن التصفية الإجبارية». وتابع: إن مجلس الإدارة اتفق على انتظار «ساما» حتى 10 أبريل الجاري لتفهم متطلبات «وقاية» ومساعدتها على البقاء، خصوصاً أنه لم يعد لدى الشركة أي موارد مالية تستطيع من خلالها تغطية نفقاتها بعد هذا التاريخ.

يشار إلى أن شركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول في سوق الأسهم حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97 % من رأسمالها. وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأسمالها البالغ 200 مليون ريال إلى قيمة 600 مليون ريال. ووفقاً لمتطلبات «ساما» يتم التحفظ على 10 في المائة من رأسمال شركات التأمين لحسابها دون أن تدفع للشركة أي عوائد عليها، وهو ما أثار الخلاف بين «ساما» والشركة عندما تعرضت «وقاية» للعجز المالي، دفعها إلى المطالبة بالإفراج عن مبلغ الوديعة النظامية المقيد في أحد البنوك تحت تصرف مؤسسة النقد، وذلك للمساهمة في تغطية خسائرها وتسديد ما عليها من ديون مترتبة، إلا أن «ساما» لم تفد الشركة بقرارها حتى تاريخه.