الرباط - الجزيرة:

صادق مجلس النواب المغربي خلال جلسة عامة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والذي يحدد قواعد سيره بحيث يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. وكشف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية كشف عن أن «الملك محمد السادس أمر بأن يمر هذا النص أمام البرلمان بغرفتيه»، منبها إلى «أنه جرت العادة في الدساتير السابقة أن تنشر النصوص المتعلقة بالوصاية مباشرة في الجريدة الرسمية».

وأعرب الضحاك، خلال تقديمه المشروع الذي جاء في جلسة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، عن تمنياته بألا يتم تطبيق هذا القانون، مشيراً الى أنه «تم إعداده تطبيقا لأحكام الدستور، باعتباره نصا تنظيميا مفسرا له».

وقال الأمين العام للحكومة المغربية: « نتمنى ألا يعرف هذا القانون طريقه للتنفيذ، مع دعائنا للملك محمد السادس بطول العمر ودوام الصحة»، مشدداً على أنه جاء «ضماناً لترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل إحدى ثوابت النظام السياسي المغربي، بالإضافة إلى الدين الإسلامي، والوحدة الترابية، والمكتسبات في الحقوق والحريات».