تونس - فرح التومي:

ازدادت مطالب فئة من السياسيين التونسيين المنتمين لحركة نداء تونس ولكتلة الحرة المنبثقة عنها بمجلس نواب الشعب بتوسيع صلاحيات رئيس الدولة بما يتماشى مع نظام الحكم الذي سارت عليه تونس منذ استقلالها عام 1956، الا أن شقا آخر من السياسيين يرون أن هذا المطلب يستوجب تنقيح الدستور الجديد الذي لم تمر عليه سنتان منذ ختمه في آخر عهد حكومة الترويكا الثانية بقيادة النهضوي علي العريض.

وتعتزم مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بكتلة حركة نداء تونس طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 32 لسنة 2015 الضابط لصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين بالوظائف العليا دون علم عدد من نواب نفس الكتلة أو التشاور فيها داخل الحركة ووسط تحفظ معظم نواب الكتل النيابية لنية التوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي، إن المبادرة التشريعية المنتظر طرحها لمجلس نواب الشعب ترمي إلى منح صلاحيات لرئيس الجمهورية للقيام بالتعيينات في المراتب العليا للسلك الأمني بالتنسيق مع رئيس الحكومة. وأفاد الحرباوي بأن هذه المبادرة المنتظرة ستطرح بالتنسيق بين مستشاري رئيس الجمهورية وبين مجموعة من النواب المكلفين بالتشريعات صلب لجنة التشريع العام.

أما عضو مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم نداء تونس، عبد العزيز القطي فأكد من جهته، أنه لم يتم التشاور صلب الحزب ولا داخل كتلة نداء تونس حول هذه المبادرة وحول مسألة توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.