الجزيرة - الرياض:

أوضح مختص، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، بقيمة تريليوني دولار، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، يعزز برنامج التحول الاقتصادي ويجعل المملكة لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مجموعة محمد بن خميس القابضة محمد بن راشد بن خميس بالقرار، موضحاً، أن الصندوق السيادي خطوة عظيمة نحو اقتصاد غير معتمد على النفط كمصدر وحيد ورئيس للدخل القومي للبلاد، حيث كان يمثل 90 % من الإيرادات العامة للدولة على مدار عشرات السنين وحتى عام 2014م، ولكنه تراجع إلى 77% بميزانية العام 2015م، كما أنه كسلعة إستراتيجية يتعرض في السنوات الأخيرة لعوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر في أسعاره بالسلب، كما أن ظهور منافسين جدداً كالنفط الصخري، وإن كانت تقنياته ما زالت قيد التطوير إلا أن المستقبل ربما يحمل مفاجآت ليست في الحسبان فضلاً عن الطاقة الذرية والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.

وأضاف: الصندوق السيادي السعودي المزمع تأسيسه من شأنه تغيير خارطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وأنه سيمثّل قاعدة ارتكاز أساسية لاقتصاد سعودي متنوع خلال 20 عاماً، وسيحمي إيرادات المملكة من تقلبات أسعار النفط من خلال الاستثمار في جميع الأسواق العالمية، وفي قطاعات منتجة متنوعة، وليس فقط في أصول مالية، وبالتالي ستكون عوائد الاستثمار هي المورد الأول لتمويل الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدالة توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال المتعاقبة، كي لا ينعم جيل برفاهية الدخل المرتفع على حساب أجيال أخرى قادمة.

وأكد ابن خميس أن هذا القرار يتماشى مع برنامج التحول الوطني الذي يتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد ويهدف إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وشامل، بحيث تتحول المملكة إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية فاعلة.

وفيما يخص صندوق الاستثمارات العامة وطرح 5% من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب قال ابن خميس، إن الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للدولة وليس النفط، حيث إن الهدف هو تحويل أرامكو السعودية إلى كيان صناعي عملاق وليس نفطياً فقط، كما أنه من المقرر أن يكون لصندوق الاستثمارات العامة دور جديد في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، فبعد سنوات من تركيزه على الاستثمار داخلياً، سيتجه الصندوق ليكون مستثمراً عالمياً فاعلاً، وهو ما بدا بالفعل في استحواذه على ما نسبته 38% من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بقيمة 1.1 مليار دولار، وكذلك الاتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على شراكة قيمتها 10 مليارات دولار للاستثمار في روسيا.