الجزيرة - بندر الأيداء

في الوقت الذي تنشط فيه تجارة استيراد البضائع من الدول المصنعة الى المملكة، ومع ازدياد رغبة دخول الشباب السعودي هذا المجال، فإن كثيراً من الحواجز والتحديات تكون بانتظارهم، ولعل من أبرزها ضعف المعرفة بدهاليز الأسواق المصدرة وطرق تنظيم الصفقات، وأضل السبل للتعامل والتكيف مع الأنظمة والإجراءات البينية، إضافة إلى عدم وجود العلاقات التجارية وغيرها الكثير، الأمر الذي قد يتسبب في تعثر الكثير منهم في بداية الطريق.

في هذا الاتجاه تبرز دولة الصين كأحد أبرز الدول الصناعية حول العالم والتي تستورد منها المملكة العديد من البضائع والسلع الملائمة للسوق السعودي، ويظل نشاط الشباب السعودي محدوداً في هذا المجال.

وكشف لـ«الجزيرة» رجل الأعمال أحمد الجريسي وهو من أصحاب الباع الطويل في هذه التجارة ويرتكز على رصيد من الخبرة الطويلة المتراكمة عن فكرتة الريادية والتي من شأنها التعامل مع هذا الملف بالشكل الأمثل وأن تشكل مفتاحاً للقضية، مبديا استغرابه من عدم قبولها من قبل الجهات المعنية.

لم يدر بخلد الجريسي أنه عندما يحمل ملفه متجها إلى الجهات الرسمية للحصول على ترخيص لنشاطه التجاري «الجديد» سيفاجأ بأن هذا النشاط غير مدرج في أنظمة وزارة التجارة والصناعة، حيث يرى أحمد الجريسي أن نشاطه الجديد والمبتكر سيحدث تحولاً في رغبة شباب الأعمال والمبادرين للدخول إلى عالم التجارة عبر باب «الاستيراد»، خصوصاً وأن هذا الباب ظل مفتوحاً أمام الأجانب المقيمين بالمملكة، وموصداً في وجه الكثير من السعوديين، وتحديداً شباب الأعمال ممن يملكون الرغبة والطموح إلى الدخول في عالم التجارة والاستيراد.

أحمد رجل أعمال شاب يروي لـ«الجزيرة» قصته ابتداء من تقديم فكرة المشروع وحتى استلامه خطاب من وزارة التجارة والصناعة برفضه، يقول أحمد وهو ابن رئيس الغرفة التجارية الضناعية بالرياض السابق عبدالرحمن الجريسي: تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سجل تجاري لنشاط تنظيم رحلات تجارية سواء لرجال الأعمال أو للشباب الطامح في الدخول إلى عالم التجارة والمال والأعمال لتزويديهم بجميع المعلومات ورفع وعيهم على أرض الواقع.

وأضاف: لم أكتف بتقديم الطلب، بل قابلت المسؤولين في الوزارة بمن فيهم الوزير وشرحت لهم فكرة المشروع وتفاصيله وجدواه، كون المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل تجارية واستثمارية تتولد منها فرص وظيفية للسعوديين وبالتالي الإسهام في حل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب دخول عالم المال والأعمال، كما أن فكرة المشروع تساعد في الحد من التستر التجاري تحديد في قطاع التجزئة في ظل تنامي هذه الظاهرة التي أقامت وزارة التجارة والصناعة حملات متعددة لمواجهتها والقضاء عليها، إضافة إلى المردود المادي الجيد للمستثمر بما ينعكس على بيئة الاستثمار السعودية وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.

وتنشط العديد من مكاتب السمسرة «رسمية وغير رسمية» عبر المنتديات للتسويق لنفسها لربط رجال الأعمال والتجار السعوديين بالمنتجين في الصين ولكن غالبية هذه المكاتب تواجه بعدم الثقة من التاجر السعودي وفي سبيل الترويج والتسويق لفرص التجارة مع الصين تستخدم تلك المكاتب العديد من العبارات لجذب عملاء له ومن ذلك (كيف تبدأ مشروع استيراد وتجارة من الصين تزيد به دخلك وبدون رأسمال كبير)، (مع عصر التجارة عبر الإنترنت.. يمكنك الآن أن تبدأ مشروع تجارى خاص بك)، (بدون الحاجة للسفر إلى الصين.. وبدون رأسمال كبير نحقق طموحك في عالم التجارة) وغيرها من العبارات.

وأضاف أحمد الجريسي تنفيذ فكرة المشروع عملياً سيلغي سيطرة الكثير من الوافدين علي عمليات استيراد البضائع من الخارج خاصة من الصين فالكل يلاحظ بأن أغلب المغادرين عبر الرحلات المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد إلى الصين من الأجانب المقيمين بالمملكة الذين يستوردون البضائع لصالحهم بأقل الأسعار وتباع بمكاسب عالية جداً وللأسف أن أغلبهم يعمل متستراً فقد آن الأوان لدعم شباب وشابات الوطن بثقافة العمل الحر ومنافسة الأجنبي المسيطر على قطاع التجزئة بالسوق السعودية.. مبيناً أن تنظيم الرحلات التجارية لشباب الأعمال بات مهماً جداً ويمكن أن تقدم هذه الرحلات كل الخدمات الإرشادية لإجراءات الاستيراد ومعرفة المصانع وطريقة الشراء والتفاوض وإجراءات التصدير حتي نصل إلى شباب ورجال أعمال ناجحين بمجال الاستيراد وهذا كله ينعكس على اقتصاد وطننا الغالي ويساهم في الإبقاء على المليارات التي تحول شهرياً للخارج من العمالة الأجنبية التي تنشط في عمل التجارة والاستيراد تحت غطاء التستر التجاري، فمعظم الذين ينشطون في الاستيراد من الأجانب لديهم أقارب مستوطنين في الصين ولديهم إلمام بالتجارة هناك وهذا ما يساعدهم في الاستمرار في هذا النشاط الذي نريد أن نحول دفته إلى أبناء الوطن من شباب ورجال الأعمال.

واختتم الجريسي بقوله: أتمنى أن تعيد الجهات المعنية النظر في مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر وسيطرة السعوديين على تجارة التجزئة، وأناشد الجهات العليا بتبني هذا المقترح وتنفيذه من خلال إقامة دورات عملية تجارية لعملية الاستيراد بدلاً من الدورات التنظيرية التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تقدم فائدة مرجوة، بل استنزاف أموال المتدربين.