الجزيرة - سلطان الصالح:

حذَّر اقتصاديون من استغلال شركات القطاع الصناعي تغيير أسعار الطاقة بالمملكة لإحداث زيادة كبيرة في أسعار المنتجات لا تتوافق مع نسبة تغير تكلفة الطاقة، معتبرين الطاقة من مدخلات الإنتاج وتحسب بالتكاليف، ولكن إذا كان لدى الشركات خطط لاستيعاب ارتفاعها فهي لن تتأثر، طالما توفرت محفزات أخرى تمكنها من تحمل كلفة الارتفاع.

واتفق الاقتصاديون على أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من السلع والخدمات بدءاً من النقل ووصولاً إلى الكهرباء، مبينين أن أسعار الوقود لا تعكس التكاليف الحقيقية لأسعار النفط العالمية، وأضافوا أنه من الطبيعي رفع أسعار الوقود على تسعير المنتجات بحسب حجم التأثر، مشددين على أنه ليس مبرراً كافياً لرفع أسعار المنتجات لأن الشركات في حالة تنافسية فيما بينها.

ومن الفوارق الفاصلة التي اختلف عليها المحللون الاقتصاديون حول موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات المتوقع صدوره يرى بعضهم أن الشركات تستغل الضرائب لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما يرى بعضهم الآخر نظرة معاكسة حول هذا الموضوع مما يجعلهم يصرحون بأن الضرائب لا دور لها على رفع الأسعار، وأن الضرائب لن تكون على كل السلع.

وقال لـ»الجزيرة» الاقتصادي فضل البوعينين إن رفع أسعار الوقود يتسبب في رفع تكاليف الإنتاج والنقل بالنسبة للشركات بحسب النشاط.

ولكن يجب أن نشير إلى نسبة الانعكاس على الشركات بحسب نشاطها الرئيس والمساند وبالتالي تختلف نسبة الانعكاس بين شركة وأخرى. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس رفع أسعار الوقود على تسعير المنتجات بحسب حجم التأثر، فالوقود جزء رئيس من تكاليف الإنتاج في الشركات الصناعية، وشركات النقل، إلا أن نسبة التغير في أسعار المنتجات يجب أن تتوافق مع التغير في مدخلات الإنتاج، أي أنه لا يمكن أن ترتفع أسعار المنتجات بنسبة ارتفاع أسعار الوقود نفسها، لأنها لا تشكل إلا نسبة من تكاليف الإنتاج وليس التكلفة الكلية.

مضيفاً بأنه وفق التغير الأخير يفترض أن يكون التغير في الأسعار نسبياً لغالبية المنتجات الموجودة في السوق المحلية، ومن الناحية العملية يمكن أن تكون مراجعة أسعار المنتجات والخدمات منطقية، ولكن يجب أن نشير إلى أن الأكثرية يستغلون تغيير أسعار الوقود والطاقة بشكل عام لإحداث زيادة في أسعار المنتجات لا تتوافق مع نسبة تغير تكلفة الطاقة، وهذا يعتبر استغلالاً يجب معالجته وفق النظام.

لذا يجب على الجهات المسؤولة وقبل إحداث تغيير في أسعار الوقود رصد الأسعار وتوضيح نسبة التغير المتوقعة من تأثير رفع أسعار الوقود كي لا تستغل ضد مصلحة المستهلك.

وأردف قائلاً: إن تكاليف الطاقة جزء من التكاليف الكلية، وبالتالي يكون لها انعكاس على التسعير بشكل عام وبحسب تأثيرها المباشر، ولكن يستغل بعض التجار أي رفع في الطاقة وإن كان تأثيره هامشياً على التكاليف الكلية فيرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وهذا أمر غير مقبول ويجب على وزارة التجارة مراقبة الأسعار قبل رفع الطاقة وبعدها وقياس الانعكاس الحقيقي لوقف استغلال التجار ورفعهم الأسعار بنِسَب تفوق بأضعاف نسب التأثر الفعلي من ارتفاع أسعار الطاقة.

من جهته لم ينف الاقتصادي محمد العنقري وجود تأثير على الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بدليل أن العديد من الشركات المدرجة بالسوق أعلنت عن نسبة التأثير خصوصاً قطاع البتروكيماويات، وأن هناك ارتفاعاً بالتكاليف، وقال إن خطط الشركات لاستيعاب هذه الزيادة ستكون هي المفصلية بالقدرة على رفع كفاءة التشغيل، وهذا لن يحدث بفترة قصيرة بل يتطلب وقتاً حتى تتمكن الشركات من تعديل وتغيير خططها التشغيلية لاستيعاب الزيادة في أسعار الطاقة. واستدرك قائلاً: ليس بالضرورة أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، فالأهم اتباع أساليب تخفض التكلفة لأن رفع الأسعار لن يكون بصالحها، فهناك سلع تنافسية تستورد من الخارج، وبالتالي فإن الهيكلة التشغيلية لهذه الشركات وتطوير التقنيات سيمثلان عاملاً حاسماً للمحافظة على تنافسيتها بالسوق المحلي والخارجي، فما زال هناك الكثير من المحفزات لدى الشركات يمكن أن تمنحها مساحة أوسع لتطوير إنتاجها.