القاهرة - سجى عارف:

أكد وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور جلال السعيد أنه تم الانتهاء من الإجراءات السياسية لإنشاء جسر الملك سلمان بين المملكة ومصر، لافتاً إلى أن الجانبين بصدد البدء في الإجراءات الفنية. وأوضح السعيد في تصريح له أن قرار إنشاء الجسر البرى بين المملكة ومصر قرار سياسي على أعلى مستوى مشيرا إلى أنه من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها هي تجديد اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، وإضافة بنود أخرى عليها، وبين أن الاتفاقية ستسهل في عملية التبادل التجاري وعملية نقل الركاب والشاحنات بين البلدين. ويعتبر جسر الملك سلمان مشروعا عملاقا للربط بين المملكة ومصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك عبر جزيرة تيران بطول 50 كيلومترًا، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار. ويحقق جسر الملك سلمان العديد من الفوائد للبلدين الشقيقين منها تنمية التجارة بين آسيا وإفريقيا، حيث سيكون هذا الجسر الطريق الآمن لوسائل النقل والتجارة بين كل من قارة آسيا وإفريقيا.