الجزيرة - الرياض:

دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تعزيز استدامة برامج التنمية المسئولية الاجتماعية في دول المجلس من خلال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.

كما نادى عبد الرحيم نقي، إلى ضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولاً لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية.

وأشار نقي خلال كلمة له أمام أعمال المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار: «تحديات التنمية المستدامة»، إلى واحدة من مبادرات الاتحاد تتمثّل في معرض ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين، حيث دأب الاتحاد على تنظيم معارض خاصة للوسائل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، وذلك تجسيداً للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

وقال إن الاتحاد أولى مجال المسؤولية الاجتماعية اهتماماً كبيراً منذ وقت مبكر، حيث أطلق عدداً من المبادرات التي تُعنى بهذا المجال. موضحاً أن هذه المبادرات جاءت لتتناغم مع الدور الهام الذي يتطلع به القطاع الخاص الخليجي في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف، أن مشروع التنافسية الخليجية يعتبر إحدى المبادرات التي تبناها الاتحاد مع الاتحاد الأوربي عام 2015، مبيناً أن هذا المشروع عبارة عن مبادرة خليجية يشارك فيها الاتحاد لنشر فكر العمل الحر والريادة في صفوف الشباب. كما تهدف إلى تحويل جهود الشباب الخليجي من البحث عن الوظائف إلى صانع لها وتأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي وتحويله إلى اقتصاد معرفي، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف الشباب الخليجي ذكوراً وإناثاً.