الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية طموحة تنفذ على عدة مراحل وستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في في قطاع التعدين، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

كما نوه إلى أنه يجري إنتاج مليون طن من رمل السيليكا في صناعة الزجاج والصناعات الكيميائية، وأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد، كما نسعى إلى استخدام هذه الرمال المتوفرة، بأنواع جيدة في عدد من مناطق المملكة، لتصنيع الألواح المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن ثم تحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية والمواد الأساسية لإنتاجها.

جاء ذلك في تصريحات خلال ترأس وزير البترول والثروة المعدنية الدورة الـ 22 لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب، كما ترأس الاجتماع الثالث للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية، والذي سيرعى فعالياته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمحافظة جدة خلال شهر نوفمبر 2016. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبدالقادر أعماره، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر، وعدد من المسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية.

وأشار النعيمي في كلمته إلى الثروات المعدنية في المملكة، قائلا إن الدولة سخرت إمكانياتها لاستكشاف أراضي، حيث تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في كافة مناطقها، مما مكّن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة. وتابع «لقد نما قطاع التعدين في المملكة خلال السنوات الماضية وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، وخاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإنشاء مدن تعدينية أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال في المنطقة الشمالية، وتعد المملكة من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية حيث تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنوياً عن 430 مليون طن، وعدد الرخص التعدينية بكافة أنواعها 2052 رخصة، شملت استغلال خامات الذهب، الفوسفات، الألمونيوم، الإسمنت، الجبس، الملح، السيليكا، مواد السيراميك، النحاس، الزنك، وأحجار الزينة، وغيرها، كما أسهمت الرخص التعدينية في إحلال الكثير من الخامات المحلية محل المستوردة، وأسهمت في الاكتفاء الذاتي للعديد من المصنوعات، مثل السيراميك والأدوات الصحية، والمواد الإسمنتية والجبس، بمختلف أنواعها، والذهب والفضة، والنحاس، والزنك، وغيرها «.

وقال المهندس النعيمي «يسعدني أن أكون بينكم في اجتماع اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في دورتها الـ 22، واجتماع اللجنة التحضيرية الثالث للمؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية، وأتقدم بالشكر الجزيل للمغرب ولجلالة الملك محمد السادس، على استضافة أعمال هذه الاجتماعات، كما أتقدم بالشكر لسعادة مدير عام المنظمة، وجميع العاملين فيها، على عملهم الدؤوب، في تنظيم الفعاليات، والبرامج، التي تسهم في تحقيق العمل العربي المشترك». وأضاف «إن استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية تأتي تواصلاً للجهود البناءة والخيرة، التي تبذلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وانطلاقا من مبدأ وأهمية التعاون، والتكامل في جميع المجالات التنموية التي تخدم وطننا العربي»، مشيراً إلى أنه لا يخفى على الجميع أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر، هو الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة، وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين، والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.

وأوضح النعيمي، أن محاور المؤتمر الثمانية تعد من الركائز المهمة لتطوير القطاع المعدني بالدول العربية، آملاً أن يتم تقديم أوراق عمل مميزة من قبل الخبراء والمختصين لتحقيق الفائدة العلمية للمشاركين بالمؤتمر، مبيناً أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر خلال دوراته الـ 13 الماضية على مدى 40 عاماً، تُعد مثالاً مميزاً للتعامل بين الجهات الحكومية المختصة بالثروات المعدنية في الدول العربية، ومثالاً للتعاون المثمر مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، والتعاون الفني المتميز بين الدول العربية، في مجالات استكشاف الخامات المعدنية المختلفة، واستغلالها، وتسويقها، وتصنيعها، وتبادل المعلومات الفنية حولها.وأضاف: «لقد استضافت المملكة المؤتمر العربي الدولي الثاني في 1974، وفي 1986 نفذت المنظمة الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي على نفقة المملكة، مساهمةً منها في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية العربية، كما استضافت المملكة المؤتمر العربي الدولي التاسع في 2006، والذي تم خلاله انعقاد أول اجتماع لوزراء قطاع الثروة المعدنية في العالم العربي»، منوهاً أنه سيطرح خلال المؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية الذي سيُعقد في المملكة هذا العام، فرصاً تعدينية جديدة في الدول العربية، وهذا سيسهم في انطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، لاستغلال الخامات المعدنية، تسهم في نقل التقنية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي، كما سيعقد في الوقت ذاته، الاجتماع التشاوري السادس للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وهناك أهمية لحضور ومشاركة الوزراء لإثراء جلسات المؤتمر، وتحقيق فرص طيبة، للمضي قدماً في تحقيق التعاون العربي في قطاع التعدين.

وأكد النعيمي على ما يجب أن تقوم به الدول العربية لدعم اقتصاداتها، قائلا: «لقد خضعت منطقتنا العربية خلال العقود السابقة لأعمال مسح وتنقيب تفصيلية، على إثرها تحددت الكثير من الرواسب المعدنية التي يتم استغلالها محلياً، وتسهم في الاقتصاد الوطني لدولنا العربية، ولكي تستمر هذه الثروات داعمة لاقتصاديات وطننا، فإنه يجب الاهتمام، أولاً بالتركيز على سلسلة القيمة المضافة في إنتاج وتصنيع هذه الخامات، ثانياً الاستغلال الأمثل وعدم الهدر، ثالثاً التعرف على احتياطيات بلداننا والسعي لإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، ورابعاً إجراء الدراسات والبحوث لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية أو مركزات متقدمة، خامساً تقليص تصدير أي خامات بشكلها الابتدائي، وسادساً الاهتمام بالطاقة البشرية بما فيها الفئة الفنية الوسطى للأعمال المنجمية، والتوجه إلى التعليم التطبيقي، في مراحل ما قبل الجامعة.