الجزيرة - ‏وهيب الوهيبي:

رفع المشاركون في ندوة «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان» بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به مرفق القضاء من رعاية واهتمام، الأمر الذي يعزز ويحمي حقوق الإنسان في المملكة.

وأكدت الندوة التي نظمتها أمس هيئة حقوق الإنسان، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، على المبادئ التي قام عليها القضاء في المملكة، ومنها مبدأ استقلال القضاء، وعدم وجود سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

ونوّه المشاركون بما تحقق من تطورات كبيرة في مرفق القضاء، وضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، خاصة الإسراع في الانتهاء من إعداد مدونة الأحكام القضائية التي صدر أمر ملكي بإعدادها.

كما شددت الندوة على الدور التكاملي بين الأجهزة العدلية في القضاء العام، والقضاء الإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورحب المشاركون بصدور تنظيم هيئة المحامين ودورها المأمول في تنظيم مهنة المحاماة وتحقيق العدالة.

وطالبت الندوة بضرورة الإفادة من النماذج المحلية والدولية في تقديم المساعدة القانونية بالوسائل المختلفة لمستحقيها، وأوصت بأهمية عقد مثل هذه الندوات وورش العمل المتخصصة بشكل دوري، التي تجمع الأجهزة العدلية وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ودراسة الواقع والتحديات في كل المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.

وأعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، عن أمله في أن تتحول توصيات الندوة إلى واقع ملموس يتمثل في سياسات وقرارات فعالة تحقق الآمال والتطلعات، وتعزز وترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.وقال إن الهيئة ستستمر في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، لتحقيق أهدافها في حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

جاءت الندوة تنفيذا للشراكة بين هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء السعودي، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وناقشت الندوة من خلال ثلاث جلسات وعشر أرواق عمل، المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية، والتطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية، بجانب دور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية.