الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن استمرار تباين أداء الاقتصاد السعودي في فبراير حيث أظهرت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي تباطؤا شهرياً، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي من أدنى مستوى له على الإطلاق. وفيما يتعلق بالوضع المالي للحكومة، بقي صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» في الخانة السلبية، وجاء التراجع الصافي الأكبر من حساب مخصصات المشاريع، في حين سجلت ودائع الحساب الجاري زيادة صافية. وسجلت حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية أسرع زيادة شهرية صافية لها في ستة أشهر. وأظهر تقرير»جدوى للاستثمار» أن الودائع الإجمالية لدى البنوك سجلت في فبراير أول تراجع لها على أساس سنوي في خلال ما يقارب 22عاماً، وبقيت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص جيدة في فبراير, وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 88,1%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008. وهذا الارتفاع دفع بعض البنوك إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الاقتراض من البنوك الأخرى لرفع مستويات السيولة لديها. وانخفض معدل التضخم في المملكة بدرجة طفيفة إلى 4,2% في فبراير, متراجعا من 4,3 في المئة في يناير. أما فيما يخص ميزان المدفوعات، فقد أظهرت بيانات 2015م تسجيل عجز في الحساب الجاري بلغ 53,5 مليار دولار، وشكلت احتياطيات النقد الأجنبي المصدر الرئيسي لتمويل العجز الخارجي, حيث بقيت المكونات الأخرى للحساب المالي تسجل تدفقاً صافياً إلى الخارج. وأشار التقرير إلى بقاء إنتاج المملكة من النفط الخام دون تغيير على أساس شهري في يناير عند 10.2مليون برميل يومياً. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط على تخفيض ضغوط المضاربة على سعر الريال الآجل لمدة عام مقابل الدولار خلال مارس.

وتعززت أسعار خام برنت نتيجة التوقعات بتثبيت مستوى الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه بين المملكة وفنزويلا وروسيا وقطر خلال فبراير. وتراجع كذلك سعر الدولار مقابل الريال الآجل لمدة عام خلال فبراير، لكنه لا يزال مرتفعاً. وأدى الانتعاش الطفيف في أسعار النفط إلى دفع مؤشر «تاسي» باتجاه الأعلى خلال فبراير، وخاصة في أواخر الشهر عندما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً نسبياً. وبالنظر لقيم الأسهم السعودية، انتعش مكرر الربحية في مؤشر ”تاسي“ من أدنى مستوى له خلال عامين في مارس، بفضل تحسن أداء المؤشر خلال الشهر.