الجزيرة - المحليات:

عد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر بن محمد الراجحي مشروع الأوقاف بالمملكة أنه العلاج الأول لمشكلة الفقر، والأداة الأقوى لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل منظم. وأكد أنه من أجل النهوض بالأوقاف ينبغي تنظيم أحكامه لضمان نجاح التجربة التطويرية بالأوقاف؛ لكونها موردًا مهمًّا في التنمية الاجتماعية؛ إذ تساهم المبالغ المرصودة في الأوقاف في مساعدة الحكومة على قيام الوقف بالصرف على المحتاجين والفقراء ودعم التنمية المستدامة.

وكشف الراجحي أن قرار وزارة العدل تأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء، ونقل الأوقاف واستبدالها، وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف، ساهم بشكل كبير في دعم الأوقاف، وحث الأثرياء على البدء في إنهاء إجراءات وقفهم.

وقال الراجحي أثناء محاضرته التي ألقاها عن الأوقاف وصدور كتابه (تجربتي مع الوقف): إن المأمول عند تكامل العمل الوقفي أن تساهم المبالغ المرصودة في الأوقاف في مساعدة الحكومة على قيام الوقف بالصرف على المحتاجين والفقراء، ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف: الإقبال غير المسبوق على إقامة الأوقاف في الفترة الأخيرة يؤذن بنهضة للوقف الإسلامي، تتطلب الاهتمام به، وتنظيم أحكامه؛ لضمان نجاح تجربة النهوض بالأوقاف؛ لكونه موردًا مهمًّا في التنمية الاجتماعية. ورغم ذلك رأى الراجحي أن حصيلة الأموال الموقوفة في المملكة تعد ضئيلة جدًّا مقارنة بحجم الثروات.

وزاد: يحتاج الوقف للنهوض به إلى جهد كبير ومكثف من جانب وسائل الإعلام وأصحاب الثروات والقائمين على إدارات الأموال العامة لإزالة المفاهيم الخاطئة عنه، والترويج لهذا المشروع المهم الذي يمكن أن يكون العلاج الأول لمشكلة الفقر، والأداة الأقوى لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل منظم.

وأكد أن الحاجة ماسة للدعاة والمثقفين والمختصين في مجال الأوقاف؛ لكي يكون لهم دور في توعية المجتمع بثقافة الوقف من خلال وسائل الإعلام؛ لتوعية الناس بحقيقة الوقف ومعناه الشامل، ودوره في التنمية والاقتصاد.

ورأى بدر الراجحي أن أحد أهم الأسباب في تعطل الأوقاف وضعف الأداء الاستثماري لها هو صك الوقفية، أو نوع الوقف. وقال: لا شك أن الأوقاف بهذه الطريقة تواجه إشكالية كبرى؛ فهناك عقارات موقوفة لم تؤجر، وريعها ضعيف في الغالب، وقد يكون السبب في ذلك هم النظار أنفسهم؛ فقد يدير الوقف ناظر واحد غير متخصص، أو غير متفرغ؛ لذا فإن اختيار عدد من النظار لديهم فكر استثماري هو أحد الحلول المهمة في تحسين أداء الوقف.

وأكد الراجحي أن تفاعل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مع أطروحات ملتقى الوقف، وتوجيهه بمشاركة من الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها، عبر تأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيّمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف.. هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير بدعم الأوقاف، وشجعت الكثير من الموقفين في المبادرة على تخصيص الأوقاف التي يريدون إيقافها.