الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح أمس الاثنين، ورشة عمل بقصر طويق بحي السفارات لعرض ومناقشة خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض التي أنجزتها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية.

وتعتبر الخطة أحد البرامج المنبثقة عن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يهدف إلى نشر التنمية وتوازنها على مستوى المنطقة من خلال تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، بتوفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية.

وتهدف خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض التي أنجزتها الهيئة إلى دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية في المحافظات لرفع مستوى التنمية بها وتعزيز جاذبيتها، وتعمل على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة، وفي هذا السياق وضعت الخطة برامج عمل تنفيذية لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، وتعزيز فرص التوظيف فيها عبر برامج للتعليم والتدريب.

وخلال الورشة تم عرض أهداف البرنامج والتي تتلخص بشكل رئيسي في:

- دراسة الإمكانات الاقتصادية وتحديد الميزة النسبية وتحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة لرفع مستوى التنمية بها.

- تعزيز جاذبية محافظات المنطقة والخروج ببرامج عمل اقتصادية في محاور (البيئة الإنتاجية، التدريب والتوظيف، البنية التحتية).

كما حددت خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض أربعة أهداف أساسية للاقتصادات المحلية للمحافظات، حيث سيتم استهداف تلك الأهداف عن طريق برامج العمل الاقتصادي وهي:

> جاذبية المحافظات كمكان للإقامة والأعمال.

> محافظات ذات تنافسية اقتصادية.

> محافظات متخصصة اقتصادياً وصناعياً.

> مستدامة الاقتصاد والنمو.

تحليل الأداء الاقتصادي لمنطقة الرياض

على صعيد آخر تناولت الورشة عرض ما قام به فريق العمل بدراسة اقتصادية شاملة لتحليل الأداء الاقتصادي لمنطقة الرياض، حيث تم تنفيذ الدراسة على عدة مراحل بحيث مثلت كل مرحلة مدخل رئيسي لبرامج العمل الاقتصادية، وشملت المراحل التالية:

> دراسة الممارسات الرائدة عالمياً والتعرّف على أهم تلك الممارسات الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية لحالات مماثلة.

> مراجعة المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، حيث تم عمل مراجعة تفصيلية للإستراتيجية الاقتصادية بالمخطط وتقييم الميزات النسبية في كل تجمع وتحديد أهم التحديات التي تواجه عملية التخصص الاقتصادي القائم على الميزات النسبية لهذه المناطق.

> المقابلات مع الجهات المعنية بعملية التنمية الاقتصادية في المحافظات، حيث تم إجراء مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة حكومية في الرياض والمحافظات للاطلاع على رؤيتهم وتجاربهم وخططهم الإستراتيجية والاقتصادية في تنمية المحافظات، ومدى قابلية بعض الأنشطة والمشاريع لانتقالها أو توجيهها من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة.

> الدراسة الميدانية للقطاع الخاص، حيث تم إجراء دراسة ميدانية شملت ما يقارب على 350 شركة خاصة عاملة في الرياض والمحافظات العشرين الأخرى.

> دراسة الإنفاق الحكومي في المحافظات للتعرّف على توزيع الإنفاق بين المحافظات وكذلك توزيع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية والخدمية في كل محافظة.

> إعداد نموذج تقييم الأداء الاقتصادي، حيث شمل النموذج 123 مؤشر قياس اقتصادياً من ضمن 12 فئة قياس مختلفة. واتسمت مؤشرات قياس الأداء بالشمولية والتنوع.

> تم إعداد قائمة كاملة من المشاريع والتوصيات الاقتصادية على مستوى المحافظات التي أخذت بعين الاعتبار كافة الدراسات والتحليلات ومدخلات ونتائج المراحل السابقة، والتي خضعت فيما بعد إلى دراسة مستفيضة ونظام تقييمي خاص لاختيار المشاريع التي سيتم بناء برامج العمل الاقتصادية حولها وبني نظام التقييم حول ثلاثة محاور الأثر الاقتصادي للمشروع، ارتباط المشروع بالمنطقة، حجم المشروع.

> أيضاً تم إعداد الخطط الزمنية ودراسة الأثر الاقتصادي لمجموعة مختارة من المشاريع والتوصيات وشملت عملية تقييم الآثار الاقتصادية للمشاريع على تحديد التأثير المتوقع - المباشر وغير المباشر - لكل مشروع على الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة المعنية وكذلك عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع، وقام فريق العمل بإعداد المخطط الزمني المقترح على فترة 5 سنوات لتنفيذ هذه المشاريع، واشتملت هذه المرحلة على 31 مشروعاً رئيسياً موزعة على مختلف مناطق الرياض، كما تم إعداد نظم الخرائط التفاعلية للمؤشرات الاقتصادية لمنطقة الرياض اشتملت على: (أهم المؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظة ومركز التنمية، قائمة برامج العمل الاقتصادية، مؤشرات الإنفاق الحكومي، وغيرها).