الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن قرار إجبار الشركات على التصفية لمن فقدت 50 في المئة من رأس مالها أو المعلقة إذا لم تصحح وضعها له العديد من الفوائد لسوق الأسهم على المدى الطويل والقصير.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري: ‏قرار إجبار الشركات على التصفية لمن فقدت 50 في المئة من رأسمالها أو المعلقة إذا لم تصحح وضعها، قرار صدر في فترة سابقة وتصريح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان، كما اعتقد للتذكير وأن التطبيق سيكون في مايو المقبل.

وأضاف: ‏تصفية الشركات قرار قد تتخذه هيئة سوق المال أو وزارة التجارة والتي تمثل الجهات المسؤولة عن الشركات، إذا لم يبادر ملاك الشركة والإدارة من خلال الجمعية العمومية لعمل خطة إنقاذ وفي وقت سريع كما ذكر رئيس هيئة سوق المال.

وتابع: ‏الشركات لديها خيارات لمعالجة موقفها المتعثر إما من خلال خفض رأس المال وإطفاء الخسائر أو زيادة رأس المال، غير أن الخيار المناسب للشركات ذات الموقف المالي غير الجيد أو الشركات ذات رأس المال المنخفض مثل شركات التأمين الاندماج، الاندماج يُعدُّ خيارا مناسبا للملاك والمساهمين من أجل تقليص المصاريف الإدارية والتشغيلية بشكل عام، وأيضاً للمواطنين من حيث انخفاض رسوم التأمين، ومناسب للمساهمين لحماية حقوقهم من التآكل وتكوين شركات قوية قادرة على الإنتاج والتوظيف.

وأبان أن التصفية تعتبر الحل الأخير لبعض الشركات غير القابلة للإنقاذ أو عند استنفاذ جميع المحاولات، ثم إن التصفية تسرع من قرارات المحاكم في إنهاء العلاقة، وعلى الرغم مما يكتنف التصفية من صعوبة في الجوانب الفنية والمالية والقانونية وطول فترة التصفية؛ مما قد يؤثر على صغار المستثمرين ويؤدي إلى تآكل جزء من أموال الشركة في مقابل تكاليف اللجان والاستشارات حتى يتم إنهاء العلاقة بين الشركة والمساهمين.

وتابع: ‏ما تقوم به هيئة السوق المالية يُعدُّ من الناحية الاقتصادية مشجع على نمو الأسواق المالية بشكل رأسي وقوي ويجعل الشركات المساهمة تحرص على إظهار أداء حقيقي في الاقتصاد وتحقيق أرباح للمساهمين، لأن قرارات المساهمين ستعتمد مستقبلا على الأداء والوضع المالي للشركة وعلى كفاءة الفريق الإداري.

وقال المحلل المالي ومدير إدارة أصول بشركة مالية مرخصة علي الزهراني: بالنسبة للتغيرات المتوقعة في قانون الشركات المزمع تطبيقه من الشهر القادم فإنَّ من أبرز التغيرات هو إمكانية إعلان تصفية الشركة الخاسرة لأكثر من 50 في المئة من رأسمالها، ولهذا القرار جوانب إيجابية وسلبية سوف نسلط الضوء عليها وفق ما ورد في المادة رقم 150 من قانون الشركات السعودية الجديد الصادر عن وزارة التجارة والذي ينص على اتخاذ إجراءات إدارية سريعة لمعالجة خسائر الشركة، ومنها سرعة إبلاغ مجلس إدارة الشركة بهذه الخسائر والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية من أجل اتخاذ أحد الإجراءات التالية: وهي رفع رأسمال الشركة بما يقلل خسائر الشركة عن 50 في المئة، وتخفيض رأس المال بما يقلل من الخسائر عن 50 في المئة، بالإضافة إلى تصفية الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، وفي حال أقرت الشركة رفع رأسمالها عن طريق اكتتاب حقوق أولوية ولم يتم الاكتتاب فعندها يتم تصفية الشركة، وعدم القدرة على عقد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بوصول الخسائر لأكثر من 50 في المئة من رأسمالها.

وأضاف: إن من أهم النقاط الإيجابية لهذا القرار هو المحافظة على نصف أموال المستثمرين في تلك الشركات التي واجهت مصاعب في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيسها.

من جهة أخرى، فإنَّ من سلبيات النظام التعامل مع الشركات العاملة بالسوق حالياً والتي فاقت خسائرها أكثر من 50 في المئة ومازالت عاملة خصوصاً الشركات المدرجة في سوق الأسهم والتي يملك أسهمها الكثير من المستثمرين الذين اشتروا أسهم تلك الشركات في مرحلة معينة وفق قانون السوق المالية، والذي يجوز لتلك الشركات تداول أسهمها بخسائر تفوق 75 في المئة وحتى 100 في المئة من رأس مالها وكذلك تداول أسهم الشركات التي فاقت خسائرها 100 في المئة خارج منصة التداوال «بين الوسطاء».

ومن المعلوم أن من أهم الملامح العامة لنظام الشركات الجديد هو التعامل بصرامة مع الشركات التي لا تطبق معايير الحوكمة والرقابة والشفافية بشكل صحيح على أعمالها، وكذلك سرعة تدخل الجهات الرقابية في حال وجود أي خلل أو تعثر لدى تلك الشركات بما يحمي المستثمرين فيها من أي ممارسات غير سليمة بقصد أو بدون قصد من إدارة تلك الشركات.

ان تشديد العقوبات في قانون الشركات الجديد يدل على أن الجهات الرقابية تستهدف الحفاظ على انتظام أعمال تلك الشركات وبالتالي انعكاس نجاحها على نمو الاقتصاد المحلي ونموه وعدم استغلال مناصب المديرين في تحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح ملاك تلك الشركات.