الجزيرة - الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالتها عددًا من مسؤولي 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة. وبذلك يصل إجمالي الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة، بواقع 12 شركة مساهمة و11شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية. وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات، وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة. كما تضمنت المخالفات عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها، وهو ما يعد مخالفة للمواد (23، 10، 66، 69، 84، 89،164،171، 172، 174، 175) من نظام الشركات. مبينة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة اللازمة بحق المسؤولين وفقًا للمادة 229 من النظام. وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات. مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر؛ حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا خطة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقًا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/ 02/ 1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.