الجزيرة - الوكالات:

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد عبدالله الجدعان، أن لدى الهيئة خطط لرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 250 شركة لتنمو القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار التي تشكل نحو 60 % من حجم الناتج المحلي، لتعادل وتتناسب مع حجم الناتج المحلي خلال سبع سنوات. وأوضح الجدعان، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»، أن المملكة تسعى إلى مضاعة حجم السوق المالية خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، حيث سيضم مؤشر «تداول» 250 شركة بدلاً من 170 شركة حالياً. وأضاف: إن الهيئة تهدف أيضاً لجذب شركات القطاع الخاص للإدراج، مضيفاً أن خصخصة الشركات المملوكة من قبل الحكومة ستعزز السوق. وقال رئيس هيئة السوق المالية: إن الهيئة تخطط لتطوير سوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري نهاية العام الحالي، كما أن لديها خطة لإنشاء بورصة ثانية للتداول خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودي تعتبر سوقاً قوية وتحتاج لتقوية سوق الدين. وكانت هيئة السوق المالية قد تبنت مؤخراً عدداً من المبادرات الإستراتيجية لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف توسيعٍ قاعدة الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتطوير توجه إستراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، إلى جانب دعم نمو صناعة إدارة الأصول. كذلك وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي على تحسين ورفع كفاءة البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق المالية وتحقيق درجة عالية من التنسيق وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل بحسب اختصاصه النظامي.. حيث تأمل الهيئة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية سد الفجوات التنظيمية وتجنب أي تداخلات في الدور الإشرافي على مكونات القطاع المالي قد ينتج عنها تعارض أو تكرار في المتطلبات النظامية. وفي موضوع ذي صلة، لفت تقريراقتصادي متخصص النظر إلى أن إعلان برنامج الإصلاح الوطني الذي يترقبه الجميع يعتبر أمراً في غاية الأهمية، لأنه سيسهم في طمأنة المستثمرين على التزام الحكومة تجاه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وبالتالي يساعد القطاع الخاص على اتخاذ قرارات موثوقة ومبنية على معلومات دقيقة متعلقة بالاستثمار، وهذا يقود في نهاية المطاف إلى تعزيز نشاط الشركاتالمدرجة في سوق الأسهم. كما خلص التقرير إلى أن مؤشر سوق الأسهم «تاسي» يتحرك ببطء نحو نمو أكثر ثباتاً، رغم التوقعات بحدوث المزيد من التذبذبات في التداول، مضيفاً: رغم عدم توقع انتعاشاً كاملاً على المدى القريب إلى المتوسط، إلا أن حالة التحسن النسبي الحالية تدعوا للتفاؤل الحذر بشأن أداء السوق خلال الفترة القادمة.. ومفيداً أن هناك عاملاً أساسياً مهم يحدد الملامح المستقبلية لمؤشر «تاسي» يتمثل في قوة المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي.

وخلص التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن مؤشر سوق الأسهم «تاسي» شهد هبوطاً حاداً منذ منتصف عام 2015، ليصبح أحد أضعف أسواق الأسهم أداءً بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية. ورغم أن تراجع أسعار النفط شكل العامل الأبرز لذلك الهبوط، لكن هناك مجموعة من التطورات الأخرى لعبت دوراً في إضعاف الثقة لدى المستثمرين المتعاملين في الأسهم السعودية. كما أشار إلى أن هناك سبب عام لذلك الهبوط يتمثل في تدفق استثمارات الأسهم إلى خارج الأسواق الناشئة نتيجة لضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد الصيني، كما أن هناك سبباً خاصاً يتعلق بالأوضاع في المملكة، حيث عانى مؤشر «تاسي» نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى مبالغة ردة فعل المستثمرين الأفراد الذين عادة ما يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على نظرة قصيرة المدى. وبحسب التقرير، ساهمت العوامل المذكورة أعلاه أيضاً في بطء مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين منذ إتاحة هيئة السوق المالية الفرصة لهم للاستثمار في «تاسي» في يوليو 2015، ولكن مخاطر زيادة أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها على المدى القصير إلى المتوسط، أدى كذلك إلى إضعاف حماس المستثمرين الأجانب للدخول منذ البداية. كذلك أوضح التقرير أن معظم القطاعات شهدت تراجعاً في أرباحها تماشياً مع ضعف أوضاع الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أنه رغم التوقعات بأن تشهد الأرباح مزيداً من الضعف في الفترة القادمة، لكن هناك بعض القطاعات، كالمصارف والزراعة والصناعات الغذائية، ستبقى متماسكة رغم صعوبة الأوضاع في السوق.