الجزيرة - وكالات:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم المملكة تنفيذها استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، وقال إن حزمة الإجراءات المستهدفة من شأنها أن توفر ما لا يقل عن100 مليار دولار (375 مليار ريال) سنويا بحلول العام 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية أكثر من ثلاثة أضعاف، إلى جانب أنها ستسهم في ضبط الموازنة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في جزء جديد من حواره المطول مع وكالة بلومبيرج الأمريكية أن حزمة إجراءات تتضمن إعادة هيكلة الدعم لبعض القطاعات المدرة للمداخيل، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات السكرية والسلع الكمالية، إلى جانب مشاريع قيد الدراسة حاليا تتمثل ببرنامج شبيه بالبطاقة الخضراء الأمريكية «غرين كارد» يستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم، واللذان سيولدان مداخيل إضافية بقيمة 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) سنويا لكل منهما.

ولفت ولي ولي العهد إلى أن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تدر مداخيل للمملكة بنحو 10 مليارات دولار سنويا بحلول العام 2020، في الوقت الذي سيسهم فيه إعادة هيكلة الدعم بتوفير أكثر من 30 مليار دولار في العام. كما نبه إلى أن الإجراءات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي نجحت في تقليص عجز الميزانية من 250 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. وعزا الأمير محمد بن سلمان تأخير الدفع لقطاع الأعمال كان الهدف منه محاولة تجنب خطر أكبر، بعد اكتشاف أن بعض الوزراء والهيئات الحكومية يمكن أن تسمح بصرف أكثر من تريليون دولار (3.75 تريليون ريال)، اعتمادا على مراسيم على مدى السنوات الماضية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في الجزء الأول من الحوار «بلومبيرج» أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق بقيمة تريليونَيْ دولار لحقبة ما بعد النفط، مشيرًا إلى توجه لطرح 5 % من شركة أرامكو السعودية للتداول خلال 2017. كما قال إن المملكة لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين، مبينا أنه «إذا قررت جميع الدول - بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين - تثبيت الإنتاج فسنكون معهم».

وقالت بلومبيرج إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليونَيْ دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط بوصفه مصدرًا رئيسيًّا للعوائد. كما كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط لطرح 5 % من شركة أرامكو السعودية للنفط للتداول خلال 2017؛ إذ أشار إلى استراتيجية تتضمن بيع حصة من شركة أرامكو وتحويلها إلى كتلة صناعية، لافتًا إلى أن الطرح العام الأولي قد يجري العام المقبل؛ إذ تخطط المملكة في هذه المرحلة لبيع أقل من 5 % من أسهم الشركة. وأوضح أن «طرح أرامكو للاكتتاب وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات هي مصدر العائدات للحكومة السعودية، وليس النفط». وأضاف: «ويتبقى الآن أن ننوع الاستثمارات بحيث نصبح في غضون 20 عامًا اقتصادًا أو دولة لا تعتمد بصورة رئيسية على النفط».