الجزيرة - الرياض:

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن أن الوزارة تستهدف تلبية الطلب على المساكن في غضون السبع أو الثماني سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هدفهم تقليل المخاطر بالنسبة للمطورين، وخفض تكلفة المنازل للمشترين.

وأضاف الحقيل أنّ المملكة تخطط لتمويل الإسكان والتنمية، في إطار سعيها لتنشيط خطة لبناء 1.5 مليون منزل، وجعل الملكية بأسعار معقولة. وكشف الحقيل في مقابلة مع وكالة (بلومبيرج) بالرياض أن وزارته تخطط لإنشاء شركة تطوير وإنشاء صندوق للرهن العقاري، لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض، لافتاً إلى أن وزارته ستعمل على تنظيم الشركات المطورة، إلا أن الملكية النهائية ستقع على عاتق مؤسسات أخرى بالدولة. ونبه وزير الإسكان إلى أنهم يسعون إلى تحسين إنتاجية المطورين المحليين، وفي ذات الوقت يسعون إلى جذب المطورين الدوليين، والاستشاريين، لبعض المشاريع.

ولفت الحقيل إلى أن سوق الرهن العقاري في السعودية يقدر بنحو 94 مليار ريال في الوقت الحالي، معتبراً أنه»سوق صغير» ولكنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 20 - 30 مليار ريال في العام، الأمر الذي سيعزز محفظة القروض العقارية إلى نحو 250 مليار ريال بحلول العام 2020.

وأشار الحقيل إلى أن بنوك دولية تبحث عن فرص لـ«توريق العقاري» - مزاولة العديد من الأنشطة المرتبطة بالرّهن العقاري - ، مضيفا أن عدد من البنوك الاستثمارية أبدت رغبتها في إصدار سندات إسلامية. وأوضح الحقيل أن صندوق التنمية العقارية لديه 190 مليار ريال إضافة إلى أكثر من 150 مليار ريال كمستحقات. ونوه الوزير إلى أنه في ظل بداية مشاريع كبيرة فالقروض المصرفية لن تكون كافية، مرجحاً أن تلعب السندات الدور الأكبر.