الجزيرة - واس:

عدّ رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل صلاح الدين المنجد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة حاليا بأنها تسهم في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى أعلى المستويات، وتعكس أهمية الرياض ومكانتها في الساحة الدولية والعربية، وكذلك البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية.

وأضاف أن العلاقات السعودية الهندية دخلت مرحلة مثمرة من التعاون منذ زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للهند في فبراير 2014 عندما كان وليا للعهد، والتي مثلت تلك الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، مبينا أن الهند تعد الشريك التجاري الرابع للمملكة بحجم تبادل تجاري يصل لنحو 137 مليار ريال.

وأشار المنجد، إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة يفوق 400 شركة، وأن هناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين من الجانب الهندي إلى السوق السعودي، لافتا النظر إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

وأبان أن الروابط التجارية بين البلدين الصديقين تشهد توسعا مطردا وتتعزز بفضل التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي قام بتنظيمها مجلس الأعمال المشترك والتي بلغت 19 فعالية منذ عام 2009 وحتى الآن، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تخضع لاتفاقيات عديدة في مقدمتها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومتي البلدين تم توقيعها في 1981، وبمقتضاها يسعى الجانبان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بينهما بروح من التفاهم المشترك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وأن مجلس الأعمال أسهم بشكل كبير في تقوية وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.

الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية الهندية تشهد بعداً جديداً في العلاقات والتعاون التجاري وتعزيز النماء الاقتصادي بين البلدين، إذ تعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على الإنتاج السعودي حيث تحصل على أكثر من 20 % من حاجاتها البترولية من المملكة، فضلاً عن قيمة التجارة الثنائية التي تصل لنحو 137 مليار ريال وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات، ومشروعات البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من المجالات.