الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

سوف يسهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، ممثلاَ في القطارات والحافلات في سن أنظمة وقوانين تضبط استخدام المركبات في شوارع مدينة الرياض للحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية في ظل توافر بدائل متعددة لنقل شرائح المجتمع كافة.

أكد ذلك المهندس عبدالرحمن الشعلان مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأشار الشعلان في ورقة عمل بعنوان: (تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام) التي عرضها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنين إلى أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض سيسهل استضافة عديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية التي تطلب توافر وسائل نقل حديثة، ما سيجعل المدينة قادرة على منافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالمية، إلى جانب إيجاد بيئة صالحة للاستثمار بكل أنواعه.

توفير وسيلة أقل كلفة

وأوضح أن أهداف المشروع الرئيسة لا تقتصر على تخفيف الازدحام والحد من استخدام السيارة الخاصة، بل تتعدى ذلك إلى توفير وسيلة نقل أخرى للسكان أقل تكلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الشعلان أن توفير وسائل النقل العام ستوفر الركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الإستراتيجية للمستقبل الحضري في مدينة الرياض، وسيكون لها دور في زيادة كفاءة المدينة من الناحية الاقتصادية، وتنويع مواردها، وزيادة فرص العمل فيها، وفاعلية توزيع الخدمات بين مختلف أحيائها، إضافة إلى تخفيف التلوث، وتقليل أوقات الانتظار عند الإشارات وأماكن الازدحام.