كليات التربية يجب تحويلها إلى متنقلة غير مركزية، وكلية واحدة عامة مركزية، تكون مركزا للتدريب المهني وللتخصص في مجال التربية والتعليم.

تحديد النسبة بـ50 أو 60 لقبول طلاب كليات التربية أو أقل أو أكثر تخمين وخيال وتضييع للتخطيط.

يفترض تحديد قبول كليات التربية مئة بالمئة في بعض التخصصات حسب المكان ونسبة صفر وحسب المكان... ففي القصيم يجب إقفال القبول في كليات التربية الإسلامية وترك المجال مفتوحا في كلية الشريعة ونحوها، بينما في المدينة المنورة يجب فتح كليات التربية الإسلامية لأنهم بحاجة عكس التخصصات العلمية كالفيزياء ونحوها.

وهكذا فكل مكان وحاجته لنصل بدقة للتخطيط والتدبير فيما يقلص طلبات نقل المعلمين ويساعد على إيقاف قتل المعلمات والمعلمين في الطرق.

أفضل الحلول هو فتح مجال التخصصات حسب الاحتياج المكاني، واشتراط التخصص في مجال ما لعدد من المتقدمين ولكن تحديد بعض الشروط لقبول الخريج في وظيفة التعليم، ومنها حصول الخريج على دبلوم سنة في التربية والتعليم وتطبيق تجربة لمدة سنة... وذلك بعد دراسته في التخصص، كأن يتخصص في الرياضيات بلا أي دراسة مقررات في التربية وبعد الجامعية في الرياضيات يتم اختباره ثم قبوله في دبلوم عام في التربية وبعض المقررات الخاصة بتخصصه، فإن اجتاز ذلك، وحصل على دبلوم مهني في التربية والتعليم، وإلا يمنع من التوظيف الرسمي كمعلم.

نقل الكلية بعد تشبع المكان من المتخصصين وتثبيت مباني الجامعات تخطيط شمولي، ليس لكليات التربية فقط، بل حتى التدريب على الميكانيكا ونحوها، أو فتح المجال للبعثات التعليمية الداخلية، فيقبل الطالب في التخصص حسب حاجة مسقط رأسه.

التخطيط ليكون التدريب والتعليم مرتبطا بحاجة المكان يعفينا من تشبع تخصص الشريعة في القصيم على سبيل المثال والاهتمام بصناعة الأطباء من أبناء القصيم لمنطقة القصيم، وهكذا في كل كلية، ليستعد أعضاء التدريس للتنقل حسب حاجة الوطن، وتنقل عدد محدد من أعضاء التدريس خير من تنقل آلاف من شباب الوطن بسبب تشبع مناطقهم من تخصصهم.