جدة - عبدالقادر حسين:

كشف مختصون، عن استعداد أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال لإطلاق شركات وقفية خلال الفترة المقبلة، حيث تم رفع نظام ولوائح تكوين هذه النوعية من الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة لدراستها بشكل مفصل، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وصدور قرارات نهائية بها، مطالبين الغرف السعودية وعلى رأسها غرفة جدة بالتحرك لإنشاء لجان وقفية لمواكبة التحديات والتطورات بالقطاع.

وأكد المحامي محمد الزامل خلال ندوة «الأوقاف الإسلامي ودور الشركات المالية» التي نظمتها الأول كابيتال في قاعة ليلتي بجدة أمس لأربعاء، وجود نظام للشركات الوقفية وغير الربحية تم الانتهاء من إعداده وتسليمه لوزارة التجارة والصناعة لدراسته بشكل مفصل، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء. وقال إن ذلك يأتي بعد توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالبدء في إيجاد نظام لهذا النوع من الشركات، مؤكداً أن هناك حراكاً وتنظيمات ستصدر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن أكثر من 50 رجلاً وسيدة أعمال، يعملون حالياً لتأسيس شركات وقفية، وهناك العديد من الغرف أصبح بها لجان وقفية، مطالباً بإنشاء لجنة وقفية في غرفة جدة.

ولفت إلى أن هناك مفاهمات سابقة بين وزيري الشئون الإسلامية والتجارة والصناعة، حول تمكين رجال الأعمال من الحصول على سجلات تجارية لأوقافهم وإدارتها.

من جانبه، أكد الدكتور راشد الهزاع رئيس محكمة جدة السابق ورئيس اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد لوائح ونظام المرافعات الشرعية، أهمية الوقف إذ يقوم بتمويل وتنمية قطاع (ثالث) متميز عن كل من القطاعين الخاص والحكومي لأنه إخراج جزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية والدائرة الحكومية معاً، وتخصيصه لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة.

واعتبر الهزاع، الوقف ثروة إنتاجية استثمارية مؤبدة يحرم التعدي عليها أو بيعها أو توريثها أو تعطيل استثماراتها، ومن ثم فهي استثمار متزايد ينتج أوقافاً جديداً بجانب القديمة، تنفق على نفسها.

ورصد أربعة آثار اقتصادية للوقف، وهي إيجاد موارد ثابتة ومتجددة لخدمة المجتمع، المساهمة في التقليل صرف خزانة الدولة، إيجاد فرص عمل، وكذلك حماية المال من الإسراف والتقتي.

وقال الدكتور صالح جميل ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة الأول كابيتال، أن الوقف تعطل في زماننا بشكل كبير عما كان عليه سابقاً، وأن تسجيل الأوقاف في أدنى مستوى تاريخي له في جميع الدول، باستثناء دول الخليج وماليزيا، مؤكداً أن عدم وجود القوانين والأنظمة من أكبر العوائق التي تواجه الأوقاف.. مشيراً إلى أن الأوقاف منحصرة فقط على العقارات، ونادراً ما تجد أوقاف غير عقارية.

وقدم عدنان محمد تلمساني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأول كابيتال، عرضاً مفصلاً للدور الذي يمكن أن يكون للشركات المالية في إدارة الأوقاف والتي تتطابق مع مفهوم وقواعد إدارة الثروات وكيف أن الشركات المالية والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية تلتزم بضوابط مهنية عالية متمثلة في مجموعة من اللوائح الملزمة في التعامل، ويخضع كافة موظفي الشركات المالية إلى اختبارات مالية وقانونية قبل الترخيص لهم بالتعامل مع العملاء.