الأحساء - عايدة بنت صالح:

أكد المستشار والمشرف على إدارة إمدادات الغاز وتسعيره بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد إستراتيجية شاملة للتعدين تهدف لتحويل الثروات المعدنية إلى مصدر جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الكوادر الوطنية في إدارة الاستثمارات المعدنية وبرامج القطاع الواعدة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار المهندس خالد السناني، إلى أن هذه الإستراتيجية تركز على تسخير مخرجات الثروات المعدنية لدعم التوسع في الإنتاج الصناعي وانتشار منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والرقي بتنافسية القطاع واستدامة مخرجاته مع الحفاظ على البيئة وسلامة المجتمعات الحاضنة للأنشطة التعدينية والعاملين في القطاع وتطوير الآليات الإدارية والفنية وفق الإستراتيجية بما يحقق نمو الثروة المعدنية والارتقاء بها.

وكشف بأن وزارة البترول والثروة المعدنية تجري حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، دراسة تحليلية شاملة لزيادة المحتوى المحلي للخروج بآليات وسياسات عامة تشجع القطاعات الحكومية والخاصة من الاستفادة المثلى من القوة الشرائية لتوطين السلع والخدمات والوظائف التي تستوردها المملكة، بغية الوصول إلى تنمية وطنية مستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأحساء للاستثمار 2016م في نسخته الرابعة.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور مؤيد القرطاس عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي وتحمل عنوان (الصناعة والصناعات التحويلية) تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة بشئون الصناعة المهندس صالح السلمي، عن رؤية تحقيق موقع ريادي لصناعة سعودية منافسة عالمياً تدعم نمو اقتصادي مستدام, والتي تحمل رسالة وضع السياسات والإستراتيجيات والبرامج وتقديم الخدمات المتميزة والرقابة المسؤولة بهدف تطوير البيئة التنافسية للصناعة السعودية وتقوية ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً بما يضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وكشف السلمي، عن تطوير إجراءات استخراج السجل التجاري الإلكتروني والذي يحقق رقماً قياسياً على مستوى العالم حيث تم إصدار 175000 سجل تجاري خلال عام 1436هـ، كما تم إلغاء الحد الأدنى لرأسمال المنشآت الصناعية عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتنمية الصادرات غير النفطية, والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنوع المكاني للأنشطة الاقتصادية, وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي, وتنويع الأنشطة الاقتصادية فيه.

وأوضح، بأن الوزارة تقدم تطبيق المصانع السعودية والذي يضم معلومات تفصيلية لأكثر من 7000 مصنع, مع البحث باسم المصنع أو المنتجات أو الأنشطة, حيث يتم عرض بيانات المصنع ومعلومات الاتصال.

بدوره، أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن المدن الصناعية في المملكة قامت بتأمين 300.000 متر مربع من المجمعات السكنية و 1.775 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، معتبراً بأن هناك نمواً متسارعاً في الإنجازات للمدن الصناعية بمعدل 2.5 مدن صناعية سنوياً, كما يعتبر نمو العقود الصناعية إيجابياً بعد تحقيق رقم قياسي بمعدل 546 مصنعاً سنوياً.

وأكد الرشيد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات التحويلية, كما تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بين دول الخليج, وتوفر الأيدي العاملة المحلية المدربة, بالإضافة لتوفر المواد الخام, مشدداً على أن الأحساء يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الصناعي في مجال الصناعات الغذائية, والصناعات المرتبطة بمشاريع السكك الحديدية, وصناعات تدوير النفايات.

وتحدث مساعد المدير العام المالي لصندوق التنمية السعودي عبد الرحمن سليمان السياري عن أهمية الصناعات التحويلية التي تحقق معدلات نمو كبيرة في القيمة المضافة للصناعة وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة واستقطاب ونقل التنمية الحديثة.

وقال إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة حسب الحجم بنهاية عام 2015م بلغ 129.4 مليار ريال في عدد 3924 قرضاً بنسبة تصل 100 %، وحظيت الأحساء بدعم 79 قرضاً بإجمالي 2 مليار ريال لـ 56 مصنعاً.

وتحدث السياري عن الميزات النسبية لمحافظة الأحساء في الاستثمار الصناعي، وذلك في إمكانية التصدير إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لقربها من الإمارات العربية المتحدة وقطر، والقدرة على التصدير عبر موانئ المنطقة الشرقية ومن أهمها: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والقرب من منطقة الرياض، وتوافر كوادر مهنية فنية سعودية مؤهلة ومدربة في الكلية التقنية بالأحساء.

***

توصيات المنتدى

* إعداد خطة استثمارية وتنموية لمنطقة الأحساء للعام 2030م، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وشركة أرامكو السعودية وبدعم وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والجهات ذات العلاقة لتحديد القطاعات المستهدفة والحوافز والأنظمة المطلوبة لتمكينها وتحديد فرص الاستثمار.

* استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والجهات الأخرى ذات العلاقة والمستثمرين لتطوير ودفع المدن الصناعية بالأحساء وربطها بالصناعات المستهدفة حسب ملاءمتها للأولوية وتحديد القطاعات وتميزها بحوافز إضافية والتسويق لها.

* وضع خطة متكاملة لدعم برامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية، ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والقطاع الخاص والجهات الأخرى المختلفة.

* الاستغلال الأمثل لشبكات الإمداد والخدمات اللوجستية من مطار وخطوط سكك حديدية وطرق، لمواكبة التطورات التنموية التي تشهدها الأحساء خلال السنوات المقبلة، والعمل على تطوير التجهيزات الأساسية، والموارد البشرية ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأحساء، ومنح المزيد من التراخيص لشركات الطيران المختلفة لتنمية الحركة الجوية في المطار.

* زيادة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لاستغلال المواقع السياحية والتراثية، ومتابعة تنفيذ المشاريع السياحية وتنشيط الفعاليات السياحية التي تزخر بها الأحساء. كما دعا للعمل مع الشركاء ووزارة الزراعة، لدعم البرامج والخطط الزراعية التنموية لرفع كفاءة المزارعين وتشجيع الصناعات التحويلية للتمور، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات الزراعية وبلورة مشروع المدن الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

* العمل مع الشركاء لحث القطاعين العام والخاص على إنشاء معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب في كافة القطاعات المختلفة لخدمة التوجهات المستقبلية الهادفة لتوطين الوظائف، والتعاون مع جهات التدريب والتعليم لمواءمة خريجي هذه الجهات مع متطلبات التنمية في القطاع الخاص وبما يخدم خطة الأحساء 2030م بالإضافة إلى دعم حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال في المنطقة بالتعاون مع الصناديق التمويلية لتكون رافداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت البيان الختامي للمنتدى، إلى أن اللجنة المنظمة ستعقد عدة ورش عمل لمناقشة ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات، معبراً عن أمله ليراها واقعاً ملموساً خلال الفترة القادمة، ولا يتأتى ذلك إلا بتعاون وتضافر كافة الجهود ممثلة في شركائنا الرئيسيين وبعض الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.