الدمام - فايز المزروعي:

أجمع ممثلون لأربع شركات عائلية مُدّرجة في السوق المالية، على أن الإقدام وعدم التردّد في التحوُّل إلى مساهمة، يُحقق العديد من الفوائد المستقبلية، من حيث استمرارية وديمومة الاسم والنشاط التجاري للشركة مع زيادة قيمتها السوقية الفعلية، مؤكدين أن حُسن اختيار المستشارين الماليين، بمثابة نقطة فاصلة في رحلة التحوُّل، مشدّدين على أهمية توثيق قواعد الحوكمة كمفهوم إداري عصري.

وأكدوا خلال الجلسة الأولى من ملتقى تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة، الذي انطلقت فعالياته امس ونظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة (تداول) أهمية الإعداد والتجهيز لعملية التحوُّل، لافتين إلى ضرورة وضع خطة مكتوبة للتحوُّل حتى يسهل متابعتها.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة حلواني إخوان صالح حنفي، أن تحوُّل شركة حلواني إلى مساهمة، جاء عن قناعة الملاك بضرورة فصل الملكية عن الإدارة، وإيمانهم بالعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الشركة تحوُّلت إلى العمل المؤسسي سواء من ناحية البيع أو التحصيل، مما كان له أكبر الأثر في تهيئتها لعملية الطرح 2007م، متطرقًا إلى موضوع السيطرة وما يكتنفه من فهم خاطئ لدى البعض من كون أن الطرح يُفقد المؤسسين سيطرتهم، موضحًا مدى أهمية وجود المؤسسين أيًا كانت نسبتهم، على المدى القريب والبعيد في منظومة مجلس الإدارة.

وتحدّث العضو المنتدب في شركة المواساة الطبية محمد السليم، عن التحديات التي واجهت الشركة عند بدء التحوُّل، قائلاً: إنه لم يكن تحدي بقدر ما هو إصرار من المُلاك بالمحافظة على ذلك الكيان القائم وانتقاله سلسًا عبر الأجيال، لافتًا إلى ما حققته «المواساة» من تضاعف لأرباحها وأيضًا التوسع في تقديم خدماتها، مرجعًا ذلك إلى ممارساتها لأساليب الحوكمة من إفصاح وشفافية. وفي نفس السياق، قدّم يوسف القفاري المدير التنفيذي لأسواق العثيم، شرحًا مختصرًا بمزايا الإدراج، مؤكدًا أنه يُضاعف من قيمة الشركة ويجعلها أكثر استقرارًا بل ويمنحها ديمومة لنشاطاتها، لافتًا إلى تجربتهم في شركة أسواق العثيم، وكيف جاء القرار بالتحوُّل، عندما لاحظ رئيس مجلس الإدارة من انهيار لكيانات عائلية أمامه، مشيرًا إلى دور رئيس مجلس الإدارة ورؤيته الحكيمة في الإقبال على الطرح رغم أنه كان بأقل من القيمة الأساسية. واختتم من جانبه، أيمن المديفر المدير التنفيذي، لشركة الأندلس العقارية، بقوله أن القطاع العقاري لاسيما العقارات المدرة منها، في حاجة دائمًا إلى التمويل الضخم، وبالتالي تنويع قاعدة المساهمين، مبينا أن هذه الطبيعة جعلت من الطرح اتفاقًا عامًا لدى مجموعة الملاك منذ البداية، ناصحًا بضرورة الحرص على انتقاء المستشارين الماليين الجيدين لما لهم من قيمة مُضافة تعود على الشركة بالإيجاب.

وفي الجلسة الثانية من الملتقى أكد المتحدثون، إيجابية تحول الشركات إلى الطرح العام، لما يحققه من نمو وديمومة للشركة، فضلا عن أن التحول يفتح قنوات استثمارية للسيولة في السوق المحلية. وقال مدير الأسواق المالية في «تداول» نايف العذل، إن الطرح الأولي مهم لطرفي عملية الاكتتاب (الشركة الراغبة في الطرح، والمستثمر الراغب في الاكتتاب)، فهو قرار استراتيجي كي تعيد الشركة بموجبه هياكلها التنظيمية وتتقدم للأمام، بينما يشكل الطرح الأولى بالنسبة للمستثمر فرصة للاستثمار في شركة جديدة يمكن أن يحدث له عائدا إضافيا، خاصة.

ولفت إلى أن العائد العام من الطرح الأولى نجده بعد عملية الاكتتاب إذ إنه في معظم عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق المحلية لاحظنا أن سعر السهم ما بعد الاكتتاب أعلى من سعره في فترة الطرح الأولى والاكتتاب، وهذا مؤشر قوي على النجاح، كما أن معدل التغطية لعشرة اكتتابات أخيرة شهدتها سوق الأسهم يزيد بستة أضعاف القيمة، مما يدل على ملاءة المستثمر السعودي، وارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية، وإن كانت هذه الظاهرة في جانب معين - سلبية تدل على قلة قنوات الجذب الاستثماري. وأشار العذل إلى أنه من ضمن فوائد الطرح تحقيق استمرارية الشركة، وتحقيق سهولة التقييم، كون الشركة المكتتبة في السوق تلتزم بمستوى أعلى من الشفافية، وتخضع لجملة من الأنظمة التي تحفظ حقوقها وحقوق المستثمرين المساهمين فيها.

وقال وسام الفريحي من إدارة تمويل الشركات في هيئة سوق المال إن ثمة واجبات تترتب على الشركات ينبغي الالتزام بها قبل التقدم للاكتتاب منها متطلبات الإفصاح وقواعد الإدراج، ومتطلبات تتعلق بالشركة نفسها كأن لا تكون قد قامت بإعادة هيكلة حديثة، وأن تكون قد أصدرت قوائمها المالية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار الفريحي إلى أن الهيئة لا تضع أي معايير على نشاط الشركة من قبيل الأرباح والمبيعات، ولا تذكر وجوب أن تكون الشركة رابحة، لكن الواقع يحكي بأن أي شركة تطرح للاكتتاب العام لا بد أن يكون لها قصة نجاح كي تحقق جاذبية معينة للاستثمار، مؤكدا أن المعايير الدولية في سوق الأسهم ستطبق على جميع الشركات المسجلة في السوق.