الجزيرة - الرياض:

بدأت الهيئة العامة للاستثمار تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات، لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة. وأوضح الدكتور عايض العتيبي مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار، أن هذه الخطوات شملت عدداً من الإجراءات.

أولاً: تسريع إجراءات التراخيص: والتي تعنى بتطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، مما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب، وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات على النحو التالي: أولاً: قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم.

ثانياً: خطة عمل تنفيذ المشروع وإسهاماته في الاقتصاد السعودي، بحسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك.

ثالثا: إثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص.

وأكد العتيبي، أن هذه الخطوات شملت أيضاً الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً، حيث أتاحت الهيئة للمنشأة طلب فترات ممدة من الترخيص تصل إلى ثلاث فترات - قابلة للتجديد - بحيث تحسب المدة الزمنية لصلاحية الترخيص وفق المعادلة التالية (? x المدة الزمنية) وفق فئة تصنيف المنشأة.

خيارات تراخيص المقاولات

وبين العتيبي، أنه تم وضع خيارات عدة لنشاط المقاولات بما يتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام، مع الحصول على عدد من المزايا والتي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، مشيراً إلى أنه يحق للشركة بعدها الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والأصول الثابتة والمعدات، إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية، شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الأصول والكوادر في مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص.

وكشف العتيبي، عن توفر خيار التراخيص المؤقتة للمقاولات، لتنفيذ عقود محددة بمدة محددة مع جهات حكومية أو شبه حكومية، وذلك في الأنشطة والمشاريع ذات الطبيعة النادرة غير المتكررة، إضافة إلى الخيار الرابع والمتمثل في منح الشهادة المؤقتة الصالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد بدلاً من شهادة التصنيف إذا توفر في المنشأة الطالبة للشهادة الضوابط والمعايير المعلن عنها مسبقاً.

ضوابط جديدة لتأشيرة مهنة المستثمر لتحفيز الاستثمارات النوعية:

من جهة أخرى، أكد الدكتور عايض العتيبي، أنه سعياً لجذب استثمارات نوعية بما فيها الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، فقد عملت الهيئة مع وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر ومدير عام، بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات إسهامات إيجابية على الاقتصاد السعودي، مع تأكيدها على أن ملكية الاستثمارات لن تتأثر بهذه الضوابط وأنها مكفولة لأصحابها، إذ إن هذه الضوابط تتناول مهنة الملاك.

المستثمرون الأفراد

وقال إن هذه الضوابط خاصة بالمستثمرين الأفراد، حتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو مدير عام ( وذلك بالنسبة للمنشآت الفردية ـ المؤسسات ـ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكيتها أو جزء منها لأفراد طبيعيين، وفرع الشركة الأجنبية ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكية الشركة الأم أو جزء منها لأفراد طبيعيين)، فإنه يجب أن تنطبق عليهم أحد (وليس كل) الاشتراطات الأربعة التالية:

أولاً: أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة.

ثانياً: أن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها. على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.

ثالثاً: أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والاختصاصيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس.

رابعاً: أن لا يقل رأس مال المنشأة النقدي في المملكة عن 37.5 مليون ريال سعودي.

علماً أن تطبيق هذه الاشتراطات والضوابط يشمل التراخيص القائمة والمستقبلية، للمنشآت المشار إليها أعلاه، حيث إن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال أربعة وعشرين شهراً، أو قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار أيهما أقرب لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر أو مدير عام، مع بيان أن تأشيرات الزيارة التجارية متاحة بحسب الأنظمة والتزامات المملكة الدولية.