الجزيرة - علي القحطاني:

كشف عضو بمجلس الشورى لـ»الجزيرة» عن مقترح بفرض رسوم على الوحدات السكنية المستثمرة تجارياً «الشاغرة» سيتم طرحه على قبة الشورى، وقال الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس سيتم طرح المقترح على الشورى على الوحدات التي لم يتم تأجيرها لمدة 6 أشهر، وهذا يهدف إلى حل مشكلة أزمة العقار السكني، والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها، مبيناً أنه سيتم فرض الرسوم بشكل مباشر حال الموافقة على المقترح التي ستقضي على ظاهرة تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق، ورفع الأسعار، وهذا مشاهد من قِبل الجميع عند زيارة الأحياء الجديدة.

وذكر ابن جمعة أن فرض الرسوم على الوحدات السكنية (تجارية) سيضع ملاّكها أمام خيارين لا ثالت لهما وهما، إما دفع الرسوم المطلوبة أو الإسراع في تأجيرها، والخياران من شأنهما إحداث توازن بين العرض والطلب في سوق التأجير، وتوفير وحدات بأسعار معقولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية من قِبل الكثير من المستثمرين، خصوصاً أن التقاعس في التأجير ساهم في رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، وزادت من حالة التردي التي وصل إليها سوق العقار.

وأضاف: سيقدم المقترح خلال مناقشة تقرير الإسكان، مؤكداً أنه في حال الموافقة عليه وتطبيقه لن يكون أمام ملاك العقار سوى دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.

وأشار الدكتور ابن جمعة أن مقترح الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، يستهدف الضغط على ملاّك تلك الوحدات السكنية إما ببيعها وإما تأجيرها بما لا يتجاوز فترة الستة أشهر من جاهزيتها وإمكانية الانتفاع منها بعد تلك المهلة بالقبول من ثم بالأسعار الجارية في السوق دون وضع العراقيل، التي قد لا تتلاءم مع أهداف ملاّكها خلال الفترة الحالية.

«الجزيرة» بدورها طرحت فكرة المقترح على عدد من المختصين في القطاع العقاري وقالوا: فرض الرسوم على الوحدات السكنية غير الشاغرة قد يكون ملائماً أما الرسوم المقترحة على الوحدات الشاغرة يجب أن يكون بعد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.. وبينوا أن مثل هذه المقترحات في هذه المرحلة المهمة جداً، يجب دراستها بشكل دقيق قبل طرحها.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري إن صدور قرار رسوم الوحدات الشاغرة سابق لأوانه وبخاصة خلال الفترة الحالية، مبيناً أن لدى وزارة الإسكان الكثير من الأعباء حالياً ولكن مع ذلك فأنا مع فرض الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة، ومثل هذا النظام موجود في كثير من بلاد العالم ويعرفه الكثير من المستثمرين بالخارج.

وبيَّن الأسمري أن أصحاب الوحدات الشاغرة هم المتضررون من عدم التأجير، ولكن بالمقابل فإن فرض الرسوم عليها يحتاج إلى الكثير من العمل من قِبل الوزارة، ومن ذلك الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات ومعرفة أسباب عدم التأجير، ومن ثم يضعون الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها بالنسبة للمستأجرين، فمعظم المساكن التجارية شبه خالية في المدن الرئيسة.

بدورة قال العقاري خالد المبيض إن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك أولويات عند تطبيق أي قرار ونحن لسنا ضد أي فكرة قد تكون في مصلحة المواطن والسوق بشكل عام، ولكن ووفقاً للظروف الراهنة في سوق الإسكان، وقبل طرح وتطبيق مثل هذه المقترحات فإننا بحاجة الى الدراسات والإحصاءات وعلى الأخذ في الاعتبار الآثار المحتمل ترتيبها حال إقرارها والموافقة عليها.

كما يجب الإشارة إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو تحريك مثل تلك الاستثمارات وليس الهدف الجباية.

إلى ذلك ذكر تقرير اقتصادي أن 48 % من المساكن في العاصمة الرياض هي ملك لأصحابها و45% إيجار و7 % شواغر، فيما جاءت مصادر التمويل الإسكاني بـ50 % أموال شخصية، و41 % قرض من صندوق التنمية العقارية، و6 % قرض من مؤسسة أو بنك، 2 %مصادر تمويل أخرى، أما نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن في مدينة الرياض، فقد وصلت إلى 73 %.

وكشفت بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها أن إجمالي عدد الوحدات غير المشغولة (الشاغرة) بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد السكان القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و(622) ألف مسكن حتى نهاية 2010م.

وأعدت الهيئة العليا لتطوير الرياض مؤخراً دراسة حول مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض لعام 1433هـ تناولت جوانب تحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى 1450هـ من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسة في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، وتضمنت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

وبيَّنت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في الرياض بلغ 960.743 وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو30 ألف وحدة سنوياً حتى عام1450هـ، بإجمالي طلب510 آلاف وحدة سكنية حتى1450هـ، وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة حيث يمثل الطلب الحالي حوالي 30 % فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.