عنيزة - عطاالله الجروان:

أصدرت بلدية عنيزة بياناً صحفياً بشأن قضية المواطنة التي طردت من منزلها.

وجاء في البيان الاتي:

إشارةً إلى ما تناقله البعض في شبكات التواصل الاجتماعي من قيام بلدية محافظة عنيزة من طرد المواطنة «نورة الصالح» من منزلها دون مقابل، والعمل على التضييق عليها من أجل إخلاء العقار،

تود البلدية أن توضح للجميع الحقيقة البعيدة كل البعد عما تم تداوله:

أولاً: المواطنة ليست مالكة للعقار؛ فبعد قضية رفعتها ضد المالك الأصلي للعقار، تدور حول وجود علاقة مبايعة بينهما، حكمت المحكمة بملكية المالك الأصلي للعقار.

ثانيًا: العقار صدر قرار بنزع ملكيته لصالح مشروع الطريق الدائري.

ثالثًا: بغض النظر عن المنتفع بالعقار، وبعيدًا عن وجود خلاف بين المالك والمنتفع، فإن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يقضي بمخاطبة المالك الحقيقي للعقار، وهو من يحوز صك الملكية؛ وبناءً على ذلك فلا وجه لوجود علاقة بين البلدية والمواطنة.

رابعًا: الإجراءات النظامية التي نصَّ عليها نظام نزع الملكية قامت بها البلدية تجاه المالك الأصلي، بما في ذلك إصدار شيك قيمة التعويض، وكذلك خطاب طلب إخلاء العقار الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع.

خامسًا: شرعًا وقضاءً ونظامًا لا صفة للمواطنة «نورة الصالح» في إطار نزع ملكية العقار؛ فأي ظلم أوقعته البلدية عليها؟!.

سادسًا: رغم كل هذا، طلبت المواطنة - بعد صدور الحكم القضائي ضدها - من البلدية إمهالها لفترة، وقد استجابت البلدية لطلبها.

سابعًا: من المضحك المخجل القول بأن البلدية قد حفرت بالقرب من المنزل لإزعاج المواطنة والتضييق عليها، وأقل الناس معرفة يدرك أن الحفر مرتبط بعداد الكهرباء، والأمر مرتبط بشركة الكهرباء لا البلدية.

ثامنًا: البلدية تستغرب كيف لمن يصف نفسه بـ(الإعلامي) أن يلتقط معلومة منقوصة ومغلوطة ويجري لينشرها لمتابعيه دون تحقق أو بحث أو تقص أو حتى معرفة حقيقية بحيثيات القضية.