الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون عقاريون لـ«الجزيرة» بأن تأسيس شركات سعودية لإعادة التمويل العقاري سيعزز نمو الاستثمار ويوفر مزيداً من السيولة لشركات التمويل العقاري.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن الغرض من تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هو لتداول حقوق عقود التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية بهدف تحقيق النمو والاستقرار وتوفير سيولة لهذا السوق بما يوفر سبلاً أفضل للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين لتملك العقارات السكنية للأفراد، بالإضافة إلى تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري لشركات التمويل العقاري والقيام بدور بسيط لأدوات التمويل ومصادره المحلية والأجنبية لقطاع التمويل العقاري.

وعن تأثير إنشاء الشركة قال: ستؤثر في خلق سوق ثانوية تتنافس فيها شركات التمويل العقاري فيما بينهما بتقليل نسب الفائدة مما يسرّع المواطن في الحصول على التمويل المناسب، وحول مدى استفادة شركات التمويل من إنشاء الشركة قال: ستستفيد الشركات ببيع الديون من خلال سرعة تأمين النقد مرة أخرى من خلال هذه الشركة مما يخلق تنافساً بين شركات التمويل فيما بينهما بتقليل نسب الفائدة.

وأضاف: سيكون لها تأثير على القطاع السكني وستعطي القدرة لشركات التطوير العقاري على البناء بسبب توفير التمويل لها وكذلك سهولة للمواطن الذي يشتري منها السكن.. بما ينعكس على ارتفاع المعروض في السوق على المدى البعيد والذي يسهم بدوره في نزول الأسعار ورفع مستوى جودة المنتج السكني للمواطن.

وقال العقاري المهندس حامد بن حمري أن تكون لقطاع العقار حلقة متكاملة من الخدمات والدعم المادي وإعادة التمويل هي إحدى الأسس التي من الممكن أن تدعم السوق العقاري، ونحتاج إلى الكثير من هذه الشركات للمنافسة والدعم.

موضحاً أنها تخلق سوقاً ثانوياً ولا يأتي ذلك إلا بإنشاء الشركات ومنها الصكوك وإنشاء شركات تمويل عقارية أخرى ووضعها في سوق الأسهم والتمويل.

وأضاف: هذه الشركات تمثّل أحد الحلول المالية التي يجب أن توفر تمويلاً للشركات والأفراد بل يجب تشجيع إنشاء بنوك متخصصة في الإسكان والتطوير العقاري بصفة عامة ويجب تسهيل الإجراءات والأنظمة والتشريعات بما يخدم المنظومة المالية والعقارية.

من جهته أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري أن الشركة ستخدم شريحة الدخل المتوسط والمرتفع، فيستطيعون أخذ التمويل من شركات التمويل أو من المصارف المحلية أو حتى من يقومون بتطوير أراضيهم على أساس أن يكون لديهم فرصة للبناء وتطوير العقارات لديهم.

وعن تأثير إنشاء الشركات السعودية على السوق الثانوية (سوق الصكوك والسندات) قال: سيكون هناك تأثير وحركة قوية بدلاً عن الركود الذي أصاب السوق العقارية وستتوفر العديد من المنتجات السكنية.

وتابع: عندما يطبق القرار اعتباراً من رمضان وبشكل فعلي فيجب على ملاك هذه العقارات والمساحات الكبيرة والمتروكة داخل النطاق العمراني ليس لهم خيار سوى الدفع أو التطوير فعندما يتم تطوير الأراضي ستنعكس إيجاباً على سعر العقار وقيمة تأجير المساكن هذا ما يخلق التوازن بين العرض والطلب.

وعن تأثير الشركات السعودية لإعادة التمويل العقاري على القطاع السكني قال: ستفتح المجال لزيادة الاستثمار بإيجاد ملاذات آمنة للمستثمرين وسيسود الاطمئنان حينما تكون الدولة ممتلكة لأكبر حصة فيها 51% وليس هناك مجال للتلاعب أو التسيب إنما بضوابط رسمية ولجان رقابية صارمة.

إلى ذلك قال الخبير العقاري عباس آل فردان إن تأسيس شركة تمويل سيوجد مزيداً من التنافس بين شركات التمويل العقاري من خلال توفير تمويل جديد يستوعب السوق أكثر من السابق وأكثر مرونة مع متغيرات السوق العقاري، وبالتالي توفير السيولة وخلق فرص جديدة للحصول على العقار، كذلك ستكون الشركة أكثر مرونة من الشركات السابقة، كما ستكون حلقة وصل بين الوساطة في التمويل العقاري وتوفير منتج جديد وأسرع من السابق في التمويل المالي للذي تنطبق عليه الشروط التمويلية.

وحول استفادة شركات التمويل من إنشاء الشركة قال: ستتوفر السيولة لشركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق العقاري، وبالتالي خفض نسبة الفائدة بين الشركات التنافسية على المنتجات التمويلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قدرات تلك الشركات وإلمامها بتفاصيل السوق العقاري بحكم التخصص وكذلك قدرتها على تقنين منتجات تناسب متغيرات السوق، ومواكبة الطلب المقبل على منتجات التمويل، إضافة إلى ارتفاع الطلب على التمويل العقاري للمطورين العقاريين الراغبين في تشييد المساكن، بالاستفادة من الميزة النسبية التي ستخلقها هذه الأنظمة من شركات التمويل العقاري المتخصصة استفادت بشكل كبير من تجربتها في العمل في السوق المحلي إلى تمكين المواطنين المستفيدين والمتقدمين للتمويل العقاري من الشراء الفوري للوحدات السكنية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يقدم لهم التمويل المناسب لشراء الوحدات السكنية، أو ممن سبق تمويلهم من قبل الشركة ويرغبون بالاستفادة من قروض.

وأضاف: هذه المبادرة تعني مضاعفة قيمة التمويل في السوق إلى أكثر من قبل.. ومن شأن توسيع السوق أن يؤدي إلى تشجيع أعمال البناء الجديدة في إقامة التجمعات السكنية والتجارية والإدارية في كل أنحاء البلاد بفضل الموارد الإضافية التي ستتوفر في سوق الإنشاءات العقارية.. ولذلك فإن مبادرة التمويل العقاري تُعتبر ركناً مهماً من أركان تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.