الجزيرة - الرياض:

اختتمت هيئة المدن الاقتصادية مشاركتها في أعمال المنتدى السنوي العالمي التاسع للريادة في مجال البنية التحتية، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار (إرساء قواعد الازدهار العالمي)، بمشاركة نخبة من صناع القرار العالميين، والخبراء وأصحاب الأعمال في قطاع الاستثمار والبنية التحتية والمدن الذكية حول العالم، ومثَّل الهيئة كل من الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال الأمين العام، والمهندس أديم العبدلي الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية.

وشهد المنتدى ورشة عمل بعنوان (المشاريع الكبرى والشراكات العامة - الخاصة في الشرق الأوسط)، استعرض خلالها أمين عام الهيئة الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة كواجهة حكومية في تأسيس وإيجاد بيئة حيوية يمكن للقطاع الخاص من خلالها أن ينتعش ويبتكر ويبدع ليشكّل قوة دافعة قادرة على إرساء التنمية في المملكة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم.

وحول التحديات التي تشهدها الدول فيما يتعلق بتطوير الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، أكد هلال أن الهيئة ماضية في تشجيع بناء الشراكة مع القطاع الخاص عبر استحداث بيئة عمل واستثمار مثالية وتقديم خدمات متطورة للمستفيدين.

واطلع الأمين العام جمهور المنتدى على رؤية الهيئة للتطوير الاقتصادي، والتي تسعى لتحقيقها من خلال بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتفعيل نماذج مجدية للشراكات الإستراتيجية، وعبر اعتماد أفضل اللوائح والأنظمة، وتوفير مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة عالية تسهم في جذب الأعمال والاستثمار إلى منظومة المدن الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن تجربة المملكة في بناء هذه المدن تقدم نموذجاً رائداً وملهماً للعديد من الدول التي تعمل على تطوير اقتصاداتها.

وكشف هلال عن أفضل التجارب والممارسات للهيئة التي تعمل على تعزيز دور المدن الاقتصادية والإسهام في تطويرها لتصبح من أكثر المواقع تنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية على مستوى العالم، كما تطرق إلى تجربة الشراكة بين القطاعين في تطوير المشاريع الحيوية، والتي كان من أهم نتاجها ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والذي يراعي معايير عالمية في تشغيله، ويضم مرافق بتقنيات عالية، كما يقدم خدمات إلكترونية متطورة، كل ذلك وفق منظومة عمل متناغمة تضم القطاع الخاص و18 جهة حكومية داعمة.

يذكر أن المنتدى العالمي شهد تواجد ممثلي أبرز 100 مشروع بنية تحتية عالمي المعايير من مختلف أنحاء العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، كما أنه يوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين بناة المشاريع المستقبلية.