أكثر من ستين عاما مضت على افتتاح أول بواكير المعاهد والمراكز التدريبية التي اتبعت للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني..

معاهد مهنية ومراكز تقنية وثانويات تجارية وزراعية ووحدات تدريبية متنوعة وكليات تقنية وكليات تقنية علياء وكليات للتميز..

وغيرها من البرامج المنوعة والمتعددة التي خرجت مئات الآلاف من المتدربين من السعوديين وغيرهم.. وبعد كل هذا السنوات الطويلة من عمل المؤسسة الدؤوب والنشيط.. هل آن الأوان للتغير والتطوير؟ وفق المفهوم والخطة الوطنية الشاملة المعروفة اصطلاحا باسم «التحول الوطني» الذي هدفه الأول الكفاءة بصرف المخصصات تظلما المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية يديرها محافظ بمرتبة وزير.. ولها مجلس إدارة يرأسه معالي وزير العمل المؤسسة مرت بعدة خطوات تطويرية. أهمها الخطوة التوسعية الكبرى التي حدثت قبل 15 سنة حيث غير اسم المؤسسة وتم التوسع إعداد المقبول وتم توسيع في إحداث الكليات التقنية والمعاهد التدريبية. وتم تنفيذ عدد من المشروعات المجتمعية الكبرى كمشروع ريادة ومشروع مسارات ومشروع أمراء المناطق للتدريب والتوظيف.

إضافة إلى مشروع التدريب العسكري المشترك، وأخيرا مشروع كليات التميز وعشرات المبادرات التدريبية والاجتماعية.

وعشرات المليارات تم صرفها خلال المرحلة الأخيرة.. عددا من البرامج والمشروعات قد حقق أهدافه والبعض كان دون التوقعات والطموحات لأسباب ومسببات عدة..

والمرحلة الحالية تقتضي وبكل وضوح أن يتم بحث الدراسات والمبادرات التطويرية كافة الخاصة بتحديث وتنشيط المؤسسة والوحدات التدريبية والاجتماعية التي تملكها وتديرها.. كان هناك مقترح بإلحاق الكليات التقنية بالجامعات لاسيما بوجود تشابه بين برامج الكليات التقنية وبرامج كليات المجتمع المنتشرة بالمحافظات والمدن السعودية..

وظهرت مقترحات يضم الوحدات كافة إلى الجامعات..

ومع كل هذا فالأفضل هو إيجاد تشريعات وخطط عمل مناسبة للمؤسسة تكفل تطوير أدائها وبرامجها وفق المأمول والمرجو منها.. لا سيما وأن المؤسسة تتولى شئوناً عدة أكاديمية وتدريبية ومجتمعية وتوظيفية.

المؤسسة نجحت مرات وأخفقت مرات، ومع وجود محافظ جديد للمؤسسة وفي ظل الدور الرقابي لمجلس الشورى، فالواجب المسارعة بشكل عاجل وجدي ببحث موضوع تطوير عمل المؤسسة والنهوض بمستواه أكثر في مختلف الأصعد والمجالات المؤسسة وفي ظل الإمكانات الكبرى البشرية والمالية والبنية التحتية التي تمتلكها.. ينتظر الجميع منها واجبات عدة وطنية كبرى، ويجب أن تواكب المؤسسة والوحدات التابعة لها المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة.

- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الأوروبية للتمور