الجزيرة - محمد العثمان:

عدّ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام بالنقلة النوعية من جهة إعادة هيكلة القضاء، والاتجاه إلى التخصيص، وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة، وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بالقضاء ورجالاته، كما صدر عن المقام الكريم الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة؛ سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها، وقد شملت معالم التطوير وإعادة الهيكلة السلطة القضائية بأكملها.

هذا وسيضم القضاء الجزائي المنتقل من ديوان المظالم حالياً المحاكمَ الجزائية (18) المنتشرة في المملكة في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، حائل، جازان، المحكمة الجزائية في نجران، أبها، تبوك، الباحة، بريدة، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخبر، الأحساء، القطيف.

ويفتتح 3 محاكم تجارية في كل من: (الرياض وعدد دوائرها (18) دائرة، والدمام وعدد دوائرها (10) دوائر، جدة وعدد دوائرها (10) دوائر)، وإنشاء عدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة الآتية: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا)، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير)، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.

وتهدف وثيقتا السلخ إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر والمحاكم التجارية والجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتصورات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتضمنت عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي للدوائر التجارية والجزائية بديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بعد سلخها، وآلية تخصيص قضاة القضاء العام في المحاكم والدوائر التجارية والجزائية وتدريبهم، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية.