الجزيرة - محمد السلامة:

تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من مطلع شهر إبريل المقبل تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة فيما بينها بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال.

ويتعلق هذا الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة إلى أخرى في دول المجلس بأسعار مخفضة وصولاً إلى احتساب التجوال الدولي بين دول المجلس بنفس سعر المكالمة المحلية للشركة المشغلة للشريحة وذلك في عام 2020 تقريباً.

حيث تستهدف خطة التخفيض بأن تكون وفق مراحل، بداية من 2016 ثم 2017 ثم 2018 وصولاً في النهاية إلى أن يكون احتساب استخدام الهاتف الجوال في أي دولة من دول المجلس بنفس تكلفة الشركة المشغلة للشريحة في البلد الصادرة منه الشريحة.

وأعلن عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الدول الأعضاء قررت البدء اعتباراً من اليوم الاول من شهر إبريل 2016 بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس بمتوسط 40 % لجميع خدمات التجوال، مبينا أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، الرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، ومؤكداً بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي، حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.

وأشار الشبلي إلى أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 % لجميع خدمات التجوال، معرباً عن توقعه بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار تقريباً على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.

كما لفت إلى أن فريق عمل مختصاً من دول المجلس سيراقب هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين. وتنفيذاً لما ورد في المادة الـ 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

وكشف الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة بوزارة المواصلات الكويتية ناصر الكندري في وقت سابق عن إعداد دراسة تنظيمية لوضع أسقف لأسعار خدمات التجوال بدول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الدراسة التي أعدتها اللجنة الفنية الخليجية المكلفة بذلك تشمل المكالمات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات.

ورأى الكندري أن ذلك سيعود بفوائد اقتصادية مشتركة، إضافة إلى المساهمة في الترابط الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة هذه الدراسة بصفة دورية سنوية لرفع التوصيات اللازمة للجنة الوزارية لاتخاذ القرارات والاعتماد.