الجزيرة - علي القحطاني:

أكدت محاضرة استضافتها غرفة الرياض أن القطاع العقاري المحلي يشهد استقراراً ونمواً كبيرين ويواصل استثماراته القوية والمربحة، برغم الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاسات أسعار النفط، وقال العقاري سلمان بن سعيدان خلال المحاضرة: رغم الأوضاع الاقتصادية التي تكتنف أسعار البترول وانخفاضها القياسي في الأسواق العالمية، وانعكاسات ذلك على مداخيل المملكة وأثره على تقليص الإنفاق الحكومي، وكذلك كلفة دخول المملكة في حرب إعادة الاستقرار في اليمن، إلا أن القطاع العقاري بالمملكة يشهد استقراراً ونمواً والسوق لا يزال يمر بمرحلة الاستقرار داخل المدن أما أطرافها فإن هناك انخفاضاً، مبيناً أن هناك وعياً لدى المواطنين وتنظيمات جديدة تسعى إلى ترتيب السوق من الداخل.

وأضاف ابن سعيدان خلال المحاضرة التي نظمتها اللجنة العقارية بالغرفة أمس الأول بعنوان «الاستثمار العقاري الآمن»: المملكة تعيش رغم هذه الأوضاع استقراراً سياسياً واقتصادياً وهو ما جعل قطاع العقار مستقراً ويواصل استثماراته القوية والمربحة، مضيفاً أنه يفضل الاستثمار العقاري في المملكة ويراه الأفضل والأكثر حيوية مقارنة بالاستثمار في الدول المجاورة مثل مصر والإمارات وتركيا.

وتوقع ابن سعيدان تسريع العمل على برامج دعم الإسكان الحكومي في مختلف مناطق المملكة، وأن يبادر وزير الإسكان في تحقيق تطلعات خادم الحرمين بتوفير السكن الملائم للمواطن وفي أقصى سرعة ممكنة، وبالتالي فإن مهمة وزارة الإسكان تتركز في هذه المرحلة على ترجمة الدعم الحكومي إلى أرقام تتناسب مع حاجة المواطنين المتنامية للمساكن لا سيما أن الشخصية الإدارية للملك سلمان - حفظه الله - قائمة على ركيزتين أساسيتين هما: الإنجاز، والالتزام.. وهذا يعني أن أكبر التحديات التي تواجه وزير الإسكان الجديد تتمثّل في كيفية إقناع المواطن ورضاه عن أداء الوزارة.

اختيار الموقع والممارسة السابقة والقدرة الفنية والمالية والإدارية

كما عبر عن ثقته في جدية وزارة الإسكان وسعيها للتعامل الصحيح مع الأزمة، وقال إنها طرحت 28 مبادرة لحلها، ودعا المستثمرين والمطورين العقاريين للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه المبادرات التي وصفها بأنها تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، واستند في ذلك إلى أن الوزارة تسهل الحصول على تراخيص هذه المشروعات، وتوفر عميلها، وكذلك توفر التمويل من خلال البنوك والتفاهم معها لتسهيل الحصول على القروض العقارية منخفضة الفائدة.

وأشار إلى أن من هذه المبادرات كذلك تأسيس مركز خدمات التطوير العقاري لخدمة المطورين وتسهيل حصولهم على التراخيص، وتأسيس مركز للمعلومات لسد النقص في المعلومات المهمة والأساسية التي يحتاجها المطورون العقاريون، وكذلك تشجيع وتفعيل طريقة البيع على الخريطة لتكون أكثر أماناً وموثوقية، وأشار إلى مبادرة تجميع القطع الصغيرة في وسط الرياض وخصوصاً في المناطق القديمة مثل الملز وطرحها في مشاريع للتطوير حيث تتمتع بتوفر الخدمات، كما تعمل الوزارة حالياً على تفعيل نظام اتحاد الملاّك الذي سيدعم جانب صيانة المساكن.

وبيّن ابن سعيدان أن الاستثمار الآمن في العقار هو استثمار مخاطرة منخفضة وعوائده مرتفعة تحافظ على قيمة الأصل وتحقق نسبة ربح منطقية تفوق نسبة التضخم والزكاة لتحقيق الاستدامة.

وحول ما تردد عن توفر 1.3 مليون وحدة سكنية رغم استمرار الفجوة السكنية البالغة 1.7مليون وحدة قال هذا صحيح، ولكن الوحدات لا تتناسب مع قدرة المواطنين على الشراء حيث تزيد على قدرته بمقدار30 ضعفاً، وتابع: إن الاستثمار العقاري في المملكة آمن استناداً إلى عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحاجة السوق، وزيادة النمو السكاني.

وفيما يتعلق بقرار رسوم الأراضي البيضاء داخل المدن رأى أنه لن يكون له تأثير كبير على السوق العقارية، لافتاً إلى أن العقار ليس مثل الأسهم تتأثر بالقرارات صعوداً وهبوطاً، وقال إن الدولة أكدت أن الرسوم ليست «جباية» لكنها تهدف لمصلحة المواطن واستغلال الأراضي وتطويرها لتوفير احتياجات السكن، معرباً عن ثقته في أن الدولة لن تصدر قراراً يضر بالعقار الذي يرتبط به 130 قطاعاً اقتصادياً.

ورأى ابن سعيدان أن آثار القرار على العقاريين نفسية، وأنه لن يكون أبدياً كونه مرتبطاً باستيفاء احتياجات المدن من المساكن، فإذا استوفيت الحاجة توقفت الرسوم، مشيراً إلى أن الفجوة الإسكانية بالرياض وحدها تبلغ 130 ألف وحدة سكنية، وأن تطبيق القرار سيبدأ بمناطق وسط المدن من أجل تطويرها.

وعن تأثير مشروع النقل العام بالرياض على العقار توقع ابن سعيدان أن ينشط الطلب وخصوصاً في الأطراف حيث سيوفر المترو وحافلات النقل العام الفرصة لربط المناطق البعيدة في المدينة، ورأى أن ثقافة المسكن الكبير لا تزال تمثل جزءاً من مشكلة الإسكان وينبغي تغييرها، وقال إن أغلب العائلات تبني منازلها على مساحة 750م2 وتابع: ليس معقولاً أن تبني مسبحاً لا تستخدمه، وحديقة غير مستغلة، وتبني مجلسين للرجال والسيدات، ثم تعيش في «الملحق»، لا بد من تغيير المجتمع لهذه الثقافة».

وعن أفضل الاستثمار العقاري الآمن والمربح قال ابن سعيدان إن مشروعات الدولة التي تطرحها وزارة الإسكان تمثل استثماراً مربحاً، لكنه قال إن الاستثمار الآمن يختلف من شخص لآخر، وما يعرفه المستثمر ويتقنه هو الأفضل له من الدخول في استثمارات لا يعرفها، ونصح بالبعد عن المضاربة إلا إذا كانت في مواقع تتوفر فيها الخدمات، مؤكداً أن الأفضل يكمن في مشاريع التطوير.