الجزيرة - عبدالله الفهيد:

بدأت إجراءات تفعيل قرار مجلس الوزراء بتمديد المدد الايجارية للمشروعات السياحية الذي استصدرته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

حيث أصدر معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مؤخرا تعميما للأمانات في المناطق لتفعيل هذا القرار الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في إطار جهودها لدعم الاستثمار السياحي وتطويره.

ومن المنتظر أن يرفع القرار حجم الاستثمار السياحي، ويسهم في تشجيع الاستثمار فيه، حيث كانت تشكل المدة السابقة عائقا أمام بعض المستثمرين.

وكانت الهيئة قد تقدمت بمقترح لوضع نقاط للنظام يتم بموجبه تمديد المدد الإيجارية بما يتناسب مع المستثمرين الذين يضيفون قيمة ونوعية ومستويات سياحية وخدمية متطورة بحيث ينظر إلى المشاريع التي توفر المزيد من الوظائف للمواطنين وتقدم مستويات خدمة متطورة وتحافظ على البيئة بتقييم مختلف في سلم النقاط مع جوانب أخرى تؤدي بمجموعها لتمديد عقود الإيجار لسنوات أطول، وهو ما صدر به قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 /6 /1430هـ، بشأن دعم الدولة للسياحة الداخلية وتشجيع الاستثمار والذي تنص الفقرة سادساً منه على « قيام الجهات المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها، على أن تضع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاشتراك مع وزارة المالية والجهة المعنية الآلية اللازمة لذلك».

حيث تشكلت لجنة من ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتتولى وضع الآلية اللازمة لتمديد فترة التأجير للاستثمار في الأماكن السياحية، وصدرت موافقة المقام السامي على منح الأماكن السياحية مدداً إيجارية إضافية تصل إلى (25) سنة للمشاريع المطروحة للمزايدة التي يزيد الحجم المتوقع لاستثماراتها عن (20) مليون ريال سعودي، ويمكن أن تصل مدة التأجير إلى (50) سنه كحد أقصى وفق معايير محددة.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق البدء في تطبيق القرار، فيما أصدر معالي وزير الشئون البلدية والقروية مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة مركزية من الوزارة والهيئة لمتابعة المشاريع السياحية التي ترفع من الأمانات والبلديات لطلب منحها مددا إضافية للإيجار تصل إلى 50 سنة، وذلك لدعم المشاريع ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط الذي اقترحته الهيئة وفي إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة لدعم قطاعات السياحة والتراث التي تعد أحد أهم الروافد لدعم الاقتصاد الوطني.

ويعد هذا القرار أحد أوجه الدعم للاستثمار في المواقع السياحية والتراثية التي عملت عليها هيئة السياحة والتي كان من أبرزها إقرار برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تأسيس الشركات السياحية الوطنية التي انطلق منها شركة الضيافة التراثية، وينتظر أن تنطلق قريبا شركات الاستثمار والتنمية السياحية، كما عملت الهيئة على تأسيس جمعيات مهنية للمستثمرين العاملين في قطاعات الإيواء والرحلات السياحية، إضافة إلى تمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد من الصناديق الحكومية والذي تم من خلاله تمويل 486 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقيمة تتجاوز 270 مليون ريال.

إضافة إلى مجالات الدعم الأخرى مثل إعداد الحقائب الاستثمارية ودراسات فرص الاستثمار في عدد من مناطق المملكة.