رغم كل الوعود والعبارات الرنانة التي أطلقها الحوثيون بمحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أن هذه كلها تحولت إلى رماد!.. فبمجرد أن وطئت أقدامهم صنعاء أصبحوا يمارسون الفساد بمختلف صوره وأشكاله علناً وبدون تبرير أو خجل! وأصبحوا هم الفساد بذاته! حيث يقومون بممارسة الفساد المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة حتى إن وعودهم في إصلاح القضاء تبخرت!

حقيقة ما رفعته هذه المليشيا من وعود وعبارات رنانة كانت مجرد تضليل لعامة الناس واستخفاف بعقولها.

الفساد الذي تمارسه هذه المليشيا

الفساد المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة وتسمين المناصب بدليل التعيينات والقرارات التي صدرت عن ما يُسمى اللجنة الثورية والتي كان هدفها إرضاءات لمن هم في صفها أو يناصرونها، توظيف عدد كبير من ميليشياتها في عدة مؤسسات أبرزها مؤسستا الأمن والجيش، نسف وتفجير المساجد وبيوت الخصوم والاعتقالات

والاختطافات والتعذيب، القمع الوحشي الذي تنتهجه ضد الحريات الصحافية ووسائل الإعلام.

استغلت هذه المليشيا نفوذها وسلطتها في المؤسسات الحكومية لجني أرباح شخصية والدليل تحوُّل أفرادها ومناصريها من حفاة عراة إلى أغنياء خلال فترة قصيرة فقاموا بشراء السيارات الفاخرة والعمائر والفلل... إلخ كما قامت هذه المليشيا بتهريب الأموال التي استولت عليها من البنك المركزي بالعاصمة صنعاء والجبايات التي فرضت على المواطنين إلى خارج اليمن.

ولعل ما نُشر في وسائل الإعلام حول قيام هذه المليشيا خلال الفترة الماضية بتهريب نحو مليار دولار أمريكي إلى خارج اليمن خير دليل على ذلك الأمر الذي أحدث انهياراً غير مسبوق في سعر العملة الوطنية الريال.

مصادر وأساليب جمع الأموال

الأموال الضخمة التي تم جمعها وتوزيعها بين أفراد المليشيا وجرى تهريبها جاءت عبر عدة وسائل أبرزها:

1 - غطاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي صدر عن ما تُسمى اللجنة الثورية العليا حيث فتح هذا القرار الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لتقوم هذه المليشيا باحتكار هذا الحق على تجار يتبعونها وهو ما سهل تهريب مئات الملايين من الدولارات بحجة أنه سيتم بها شراء مشتقات نفطية.

2 - إطلاق سراح المعتقلين المختطفين مقابل مبالغ مالية باهظة يتم دفعها إلى قيادات المليشيا.

3 - فرض الرسوم المالية على النقاط الموجودة خارج المحافظات أو داخلها.

4 - تبني وحماية السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز داخل العاصمة والمحافظات التي يسيطرون عليها.

5 - عمليات نهب مختلفة كاستقطاع مبالغ مالية من مرتبات الموظفين لصالح ما يُسمى المجهود الحربي أو كالأقساط التي يتم استقطاعها من مرتبات الموظفين الحكوميين.

6 - استنزاف الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الخدمية والأنشطة الحكومية.

7 - اختلاس ونهب منظم في الشركات النفطية.

8 - نهب الزكاة حيث كشفت وثائق نشرت في بعض وسائل الإعلام عن توجيهات لقادة المليشيا بمحافظات معينة تقضي بتوريد نصف الواجبات الزكوية التي يدفعها المواطن لصالح ما يُسمى اللجان الشعبية والجهاد.

هذه المليشيا نهبت أموال الدولة وغيرها وأفسدت علناً وبدون تبرير أو خجل. أفرغوا خزينة الدولة وجعلوها مجرد جسم بلا روح قوّضوا الحياة الكريمة للناس وجعلوهم غير قادرين على الاستمرار في الحياة.