الجزيرة - واس:

عقد مجلس التنسيق السعودي - المصري اجتماعه الخامس بالرياض أمس، حيث رأس الاجتماع نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في البلدين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وصدر عن الاجتماع، بيان مشترك فيما يلي نصه: استمراراً للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29/ 1/ 1437 والقاضي في البند ثالثاً منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم الأحد 11/ 6/ 1437 هـ بحضور أعضائه من الجانبين، ورأس الجانب السعودي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصري نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل محمد معالي وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20/ 2/ 1437 هـ الموافق 2/ 12/ 2015م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها أعلاه إيضاحا مفصلا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. وقد أسفر هذا الاجتماع عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وفي ضوء ما سبق، أكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر أبريل 2016م.

وقد عبرت معالي وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

إلى ذلك أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معتبرةً اجتماعات المجلس التنسيقي المصري - السعودي ما هي إلا خطوة في طريق علاقات تعاون أكثر خلال الفترة المقبلة، وقالت نصر في تصريح لها أمس بالرياض قبيل بدء أعمال الاجتماع الخامس للمجلس برئاستها للجانب المصري، إن اجتماع اليوم يأتي تتويجاً لمجهود شاق ومفاوضات مطولة وثمار لكل المفاوضات والترتيبات من فريق العمل من الجانبين المصري والسعودي بمختلف الوزارات و12 وزارة من الجانبين.. وأشارت الوزيرة الى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى السعودية أعطت دفعة قوية للتفاوض بين البلدين، مؤكدةً أن الاجتماعات السابقة بين البلدين تميزت بحدوث نوع من التوافق بين الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، ما يعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة للعلاقات الثنائية المصرية - السعودية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية للاتفاقيات التي من المنتظر أن يشهد توقيعها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الاجتماع الأخير للمجلس، والذي من المنتظر عقده في القاهرة مطلع إبريل القادم. وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على الاتفاقيات الرئيسية، مشيرةً إلى أن أول اتفاقية ستكون الخاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، لافتة في هذا الصدد إلى البُعد التنموي والاقتصادي لهذه الاتفاقية، وقالت «إن أقصر طريق لمكافحة الإرهاب هي التنمية الاجتماعية المستدامة». وأكدت أنه سيتم كذلك بحث تفعيل الجزء الثاني الدفعة الثانية من الـ 200 مليون دولار المنحة التي تخص الشباب، المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة بشأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وأوضحت أن تنمية شبه جزيرة سيناء تخص مجتمعات بدوية وطرق ومدارس ومراكز صحية، والتي تشمل متطلبات للمواطنين والبدو، مشيرة إلى تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والتي ستقوم بتنفيذها وزارة الدفاع وقالت إن الاتفاقية الثانية بشأن المنتجات البترولية واحتياجات مصر منها خلال الخمس سنوات المقبلة، وثالثا تطوير شامل لمستشفي «قصر العيني» لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإحداث طفرة في الأجهزة الطبية، وأضافت أنه سيتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل الاستثمارات والتفاعل بشأن المشروعات الاستثمارية بين الجانبين وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر.