الجزيرة - ناصر السهلي:

أكد معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة التعليم وضرورة مواكبة حراك الدولة للتطوير الشامل في كافة مناحي العملية التعليمية وذلك سعيا نحو حلول جذرية لمشكلات النظام التعليمي تقتضي تعاون وتكاتف الجميع في مواجهة تلك المشكلات «المتجذرة والمتراكمة عبر عقود من الزمن».

وأشار معاليه الى أن هذا التكاتف يشمل المسؤولين والمواطنين، ويستلزم «قرارات صعبة وحاسمة». وضرورة معالجة سلبيات العديد من السياسات والقرارات السابقة التي كانت « تعالج قضايا التعليم من منظور قصير المدى».

واعتبر د. العيسى بشفافية عالية أن هناك العديد من الإشكاليات الأخرى قد تعترض طريق التطوير ومنها تغليب المصلحة الشخصية على الوطنية وصراعات التيارات والخلافات الفكرية وبعض وسائل الإعلام الجديد التي تشكك في كل خطوة جادة والباحثة عن «إثارة الرأي العام»، وكذلك «الموظف المتكاسل الباحث عن الروتين والدعة وإضاعة الوقت فيما لا يفيد سيكون عثرة أمام الحلول».

مؤكدا أن هناك الكثير مما تحقق في عهد من سبقه ومن ذلك انخفاض الأمية وتحسن ملموس في المناهج والبيئة المدرسة وانبثاق العديد من المؤسسات المساندة ومنها «موهبة» و « هيئة تقويم التعليم « وغيرها. غير أنه أكد أن وجود نظام تعليمي ضخم مكون من خمسة ملايين طالب وأكثر من 600 ألف موظف يقتضي ما هو أكثر مشيدا بوجود قصة نجاح في جهود التعليم على الحد الجنوبي.

وقال إن التعليم بحاجة لمواكبة الرؤية الوطنية لما هو أفضل فالتعليمان العام والجامعي ليسا في المستوى المأمول. كما أن مخرجات النظام التعليمي تواجه المزيد من التحديات وهي بحاجة لبناء «بناء نظام تعليمي متمكن وقادر على استيعاب جيل المستقبل بمنظومة من الأهداف الطموحة، والبرامج المتكاملة، والمناهج العصرية، والممارسات التعليمية المبدعة، والبيئة المدرسية الحاضنة لكل ما هو جميل في ثقافتنا وتاريخنا وقيمنا ومسيرتنا الحضارية المباركة».

وحذر د. العيسى من وجود كم هائل من «من التحوطات والتوجسات المكتوبة وغير المكتوبة، والمخاوف المكبوتة وغير المكبوتة، والتدخلات ممن يمتلك الخبرة والمعرفة والدراية والحكمة وممن لا يمتلكها، وممن يتخوف من كل جديـد فيحاول أن يمحو كل فكر مبدع ويسعى إلى تكبيل الميدان بشكوك وهواجس ومعارك صغيرة وتافهة هنا وهناك».

واستعرض د. العيسى جملة من أهم الإشكاليات التي تواجه وزارته ومنها آليات قبول المعلمين والاغراق في التنظير وتضخم أعداد المعلمين والموظفين وارتفاع كلفة الطالب مقارنة بالدول الأخرى وتحول ميزانية التعليم ليصل منها ما يصرف للرواتب ما يشكل فوق 915. وكذلك ومشاكل النقل وطلبات النقل الداخلي والخارجي، وكذلك كون منظومة المنهج «تسير وفق قاعدة «سددوا وقاربوا»، فلا رؤية واضحة، ولا فلسفة متماسكة...». وكذلك وضع تدريب المعلمين الذي «..فمراكز التدريب الموجودة حالياً في إدارات التعليم متواضعة الإمكانات، قليلة الخبرات. ولو تمكنا من فتح مجال التدريب خارج المملكة فلن نستطيع تدريب أكثر من 1000 معلم في العام الواحد، وبالتالي سنحتاج إلى 500 عام حتى ندرب جميع المعلمين والمعلمات».

وعرج معاليه على (البيئة المدرسية المحفزة على المشاركة والنشاط والإبداع) ورأى أنها مازالت « ضعيفة التكوين، قليلة التأثير» ومشيرا إلى أنه مازال هناك أكثر من أكثر من 25 في المئة من مدارسنا في مبانٍ مستأجرة». كما أن «...متطلبات الأمن والسلامة بعيدة كل البعد من الحد الأدنى المقبول في بلد غني وقادر». وعدم احتواء مناسب لذوي الإعاقة.

خطوط التطوير:

وطالب العيسى بإعادة صياغة مفهوم «المدرسة»، باعتبارها ليست مجرد دروس وحصـص وفصول، وإنما هي مؤسسة تعليمية وتربوية، يفترض أن تساهم بفعالية في تشكيل هوية الطالب وشخصيته ويتشرب من خلال برامجها ودروسها ونشاطاتها القيم والمعارف والسلوكيات الحسنة، ويفترض أن يمضي فيها الطالب أجمل أوقات حياته وأكثرها حيوية وإنتاجية ونشاطاً، ويتخرج منها وقد أصبح أكثر نضجاً، وأقدر على مواجهة تحديات الحياة، ولديه من المهارات ما يمكنه من مواصلة تعليمه في مجالات العلوم المختلفة.

وأضاف نحتاج إلى إعادة الهيبة والانضباطية إلى النظام التعليمي فالمدارس تهاونت كثيراً في احترام وقت الدراسة واستكانت إلى صروف من الدعة والسكون وربما إلى تشجيع الطلاب على الغياب وعدم أداء الواجبات وضعف المشاركة في النشاطات والفعاليات. أصبحنا نلمس تهاون المدارس في غياب يوم الخميس وفي غياب أيام قبل الإجازات، وشجع المدارس على ذلك تسرب ثقافة المطالبة بتعطيل الدراسة لسبب أو من دون سبب، وثقافة خروج الطلاب من مدارسهم لأي سبب بسيط ومحتمل.

وشدد الوزير الى أن تعليمنا بحاجة إلى إعادة صياغة للأنظمة والتشريعات والتعليمات المنظمة لقواعده ومفاصله وأجزائه التعليمية والإدارية.

وقال إن إصلاح التعليم لن يخرج عن ثوابت سياسة التعليم في المملكة، تلك السياسة التي تحافظ على ثوابت الدين، وتدعم الوحدة الوطنية، وتسعى إلى توفير العدالة لأبناء الوطن كافة، وتؤكد مجانية التعليم.