لعله لم يمر على عالمنا العربي زمن كمثل هذا الزمن بما يشهده من تشتت وتحزب، وتشرذم وتقهقر، حتى طمع فينا القريب قبل البعيد، وتسور دارنا الضعيف قبل القوي. ولولا فضل الله وتداركه لهذه الأمة بنفضة حازمة، وصوت سلماني عال، لكان الحال غير الحال. ولكن ليس هذا حقيقة هو المهم؛ فالشعوب والأمم تمر في تاريخها بمراحل أشبه بمرحلتنا، ولربما أسوأ، ولكن المهم حقيقة هو ما تتطلع إليه وتعتمد بعد الله عليه في تدارك ما ألم بها، وتجاوز ما تعانيه من قضايا ومشكلات.

في هذه المرحلة العصيبة يكون الاهتمام بالتعليم، وبالمعلم على وجه الأخص، أولى الأولويات. فأي مهنة هي التي تعطي لصاحبها الفرصة لمجالسة رجال ونساء المستقبل ساعات متواصلة من اليوم، لسنوات متتابعة، هي سنوات التكوين والتشكيل؟!! بل أي مهنة هي التي تتمتع مؤسساتها بالوجود في كل حي، والإلزام للمواطنين والمقيمين بالتواصل معها وإرسال أبنائهم إليها!! ومع ذلك، فالسؤال هو: ما مدى تقديرنا لأهمية هذه المهنة والقائمين عليها اجتماعياً واقتصادياً؛ لتقوم بالدور الخطير المنوط بها؟

على الرغم من تشعب هذا الموضوع وتعدد أبعاده إلا أني أحب أن أركز حديثي على التقدير الأكاديمي أولاً لهذه المهنة، فما شهده التعليم العالي خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية على جميع المستويات رافقه تقليص وإهمال بطريقة أو بأخرى لكليات التربية وإعداد المعلمين، التي لم تكن حقيقة أقل حاجة من نظيراتها للتطوير والتحسين. فبعد دمج كليات التربية وكليات إعداد المعلمين في أكثر المناطق، والتحول بانتظام نحو الإعداد التتابعي للمعلم، بمعنى بدء الإعداد المهني في صورة دبلوم بعد الانتهاء من مرحلة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية أو النظرية، والشره اللامحمود لبعض الجامعات في أموال وعوائد التعليم الموازي؛ ما قادها لتحويل هذه البرامج إلى هذا النوع، والتوسع في القبول بدون أي شروط للمتقدمين باستثناء المقابلات الشكلية.. كل هذه العوامل أتخمت بطريقة مرضية هذا القطاع بالكثير ممن لا يستحق الانتساب إليه، ولا يحرص على ذلك أساساً، إلا لكونه الطريق الأسهل لوظيفة حكومية مريحة. ولولا مبادرة وطنية مهمة من مركز قياس لبناء وتطبيق اختبار خاص بكفايات المعلم، ودرجة عالية من الالتزام من قبل وزارة التعليم في ربط التعيين باجتياز الاختبار (مع التحفظ على انخفاض درجة الاجتياز)، لساء الوضع أكثر.

وهذا التوسع الذي انتهجته كثير من الجامعات للأسباب المذكورة أعلاه رافقته ظروف كليات التربية، من شيخوخة كوادرها الأكاديمية، وإتخام بعض أقسامها نتيجة لعمليات الدمج، وتكاسل في القيام بأدوارها في المتابعة للطلبة خلال فترات التدريب الميداني، إضافة إلى تقادم البرامج والكتب والمقررات، وانقطاعها عما شهده هذا المجال الحيوي من تطورات كبيرة على المستوى العالمي، كنتيجة غير مباشرة لتزايد اعتماد هذه الكليات على برامج الابتعاث الداخلي لمنسوبيها، أو بعبارة أخرى إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى.

لذا فإن العودة الحاسمة الحازمة إلى كليات التربية بغربلة برامجها، وتجديد شبابها، مطلب وطني، وخصوصاً في زمن دمج وزارتَيْ التربية والتعليم والتعليم العالي.

إذ من المفترض أن يشهد صانع السياسة خلال فترة قصيرة نتاج عنايته أو إهماله لهذه الكليات والبرامج؛ كون مخرجاتها هي الوحيدة التي تصب فيه مرة أخرى.

إنه نداء عاجل لعمليات إصلاح شاملة لبرامج وكليات التربية في عالمنا العربي ووطننا السعودي؛ فلن يكون من المجدي الاستثمار في برامج التطوير وتحسين الصورة المهنية لهذا القطاع ما لم يسبق ذلك أو يصاحبه مراجعة ومراقبة لمراكز الإعداد والتزويد لكوادره.

- مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم