أود ان أطرح موضوعا يهم شريحة كبيرة من المواطنين خصوصاً العاملين في القطاع الخاص وبالتحديد في بعض المؤسسات الصَّغيرة التي تقدم خدمات محدودة ضمن عقود سواء سنوية أو مؤقتة لنشاطها التجاري، أو عقود تشغيل مع بعض القطاعات الحكومية الأخرى، فمثلا عقود سائقي باصات نقل الطلاب والطالبات من وإلى المدارس فهؤلاء يعتمدون على رواتبهم الشهرية التي تصرف لهم من قبل بعض تلك المؤسسات الصَّغيرة، ولا شك ان تأخيرها عن موعدها الشهري سوف يؤثر عليهم وعلى معيشتهم وأسرهم.

وهذا الوضع نقله بعض السائقين لنقل الطلاب والطالبات في دومة الجندل وقرية الرديفة وكذلك قرية الأضارع بمنطقة الجوف وهم: حميد الشمري وعواد مسلم وكاسب الحفيان وسعد منور وفرحان عناد وديد عرفج ومعتق جبر وعتيق عبيد وآخرين مثلهم، وهناك من يذهب بالطلاب والطالبات لجامعة الجوف وهم تابعين لإحدى المؤسسات الوطنية المتعهدة بنقل الطلاب والطالبات لعدد من المدارس ويأملون جميعا في مراعاة ظروفهم المعيشية وصرف رواتبهم الشهرية عن طريق البنوك بالتحويل المباشر إلى حساباتهم الشخصية بالبنك بدلا من استلامهم لشيكات من تلك المؤسسات، خاصة ان عملية التحويل أنسب لهم وأسرع وكذلك آمن لهم حيث إن لديهم التزامات مالية وأطفال بحاجة إلى دخل مادي مطالبين بتطبيق هذه الطريقة وبأسرع وقت ممكن لضمان حقوقهم شاكرين القائمين علي مثل هذه المؤسسات لتجاوبهم مع مطالبهم،، والله الموفق.

أحمد الحجاج - الجوف