في هذه الأثناء ووطننا الكبير (المملكة العربية السعودية) يشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الثامن والستين بتاريخ 20 ديسمبر 2013م باعتبار الثالث من شهر مارس من كل عام موعداً للاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية، وهو نفس اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية تنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ومنتجاتها المعروفة بسايتس عام 1973م. يتبادر سؤال مهم ووجيه إلى الذهن، حول السر الكامن من تحقيق الهيئة السعودية للحياة الفطرية خلال سنواتها الماضية قفزات متسارعة ومرضية، في مجال التطوير والإعداد والتعزيز، والتنسيق مع الجهات المعنية حول العالم، حتى أصبحت أحد أهم وأبرز المنظمات الإقليمية والدولية كافة لمجابهة قضايا الاتجار غير النظامي بهذه الكائنات في العالم.

الإجابة عن مثل هذا التساؤل واضح وجلي، فالمعالم تبرز والأطر تتضح والصورة تظهر حينما يدرك المتابع والراصد الجهود الكبيرة التي يقف وراءها صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومنذ أن كان أميناً عاماً للهيئة، وكيف كان لموقفه المهني والمسؤول اتجاه الأنواع النباتية والحيوانية الفطرية وصناعة حمايتها في المحميات بشكل خاص وأنحاء المملكة بشكل عام.

المباشرة الحقيقية لواقع الأنواع النباتية والحيوانية الفطرية في المملكة كانت من أبرز اهتمامات صاحب السمو الأمير بندر آل سعود، فمنذ دخوله لمعترك المسؤولية الإدارية في الهيئة قفزت ثقافة العناية بالحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية من قبل برامج الهيئة وجوالي المناطق المحمية قفزة نوعية، بعد أن تشكل الوجه الحقيقي لبرامج التدريب في سنتها الأولى عام 1429هـ التي تركَّزت على تدريب الجوَّالين على أعمال إدارة المحميات والسياحة البيئية وكيفية التعامل مع الزوار و السكان المحليين و توعيتهم بالمحافظة على الطبيعة بالإضافة إلى التدريب على أعمال الرصد البيئي وضبط المخالفات والسلامة المهنية، لتصل الذروة إلى عام 1436هـ، حينها بات الاستثمار في المحميات الطبيعية علامة فارقة بعد أن كانت تحدياً لتنمية الموارد في المحميات الطبيعية وحمايتها من التعديات والسرقات؛ فبدأت الهيئة بتجهيز أربع محميات للاستثمار السياحي، وفق برنامج مشترك مع الهيئة العامة للسياحة وبناء النزل البيئية، وفتح المجال للمستثمرين للمشاركة فيها.

ولم تتوقف جهود سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وعنايته بالحياة الفطرية عند إقرار خطة فحسب، بل تجاوز الأمر إلى رسم تفاصيل ودقائق هذا الاهتمام، ليكون استهداف مبدأ التنمية المستدامة هو المقصد، والعمل على حفظ التوازن البيئي على كوكب الأرض، كذلك إزالة كافة المؤثرات التي قد تحول دون تطبيق اتفاقيات تنظيم الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

كانت كل تلك التحركات المباشرة والنوعية هي جزء من إستراتيجية وطنية مؤسسية لقيادة هذا الوطن المبارك بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، تعمل على تحقيق أكبر درجات المهنية والاحترافية نحو ذلك الكنز الثمين، لتستمر جهود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية والعاملين معه في حياكة خيوط النجاح لمنهج أصيل واستثمار رابح، جعلت من قيادة هذا الوطن - أعزها الله - تقر وفق تكتل مهني وعملي تمثَّل في إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي كانت تُعرف بمسمى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في الثاني عشر من رمضان عام 1406 هـ الموافق عام 1986م كهيئة مستقلة ترتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء، تركز اهتمامها على المحافظة على التنوع الحيواني والنباتي في السعودية وللمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة.

وما بين تلك الأضواء التي فاقت أفق انتظارات الثمار اليانعة يأتي قول سمو الأمير بندر بن سعود في إحدى المناسبات: «أما عن العوائق فلا يخلو أي عمل من العوائق، ولكن ولله الحمد، أصبحنا نذلل تلك العوائق، ونحاول جاهدين في الوصول الى تحقيق الأهداف المرجوة» ليبرز التفاعل الأكبر في مشاهد الاهتمام فيشكل حافزاً لأهل هذا الوطن على الانصهار وإضفاء أشكالٍ فرجوية متجددة على هذا النهج ليقول أيضاً: «الوعي من الجميع مطلوب، فمتى ما وجد ذلك، أصبحت بيئتنا بيئة جميلة وراقية».