الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

تعتزم أمانة منطقة الرياض تنظيم الأسواق ذات الملكية المشاعة بمدينة الرياض وذلك ضمن خطة عمل لتنظيم وتطوير كافة المرافق والمراكز التجارية التي تصب في خدمة سكان مدينة الرياض، حيث قامت الأمانة بإعداد مواصفات التشغيل والصيانة والنظافة للأسواق ذات الملكية المشاعة وذلك ليتم الالتزام والوفاء بكافة الاحتياجات والخدمات المتزايدة في هذه الاسواق.

وأوضحت أمانة الرياض أنه نتيجة لفرز الوحدات لبعض الأسواق من قبل المالك الأساسي في وقت سابق فقد أصبحت هذه الاسوق مملوكة مشاعاً لعدد كبير من الأفراد مما نتج عدم وجود مرجعية وإدارة موحدة تتولى الرعاية اللازمة للمناطق العامة والمرافق المشتركة مثل الممرات والأدراج والساحات والمواقف ودورات المياه وغيرها من الخدمات الكهربائية والميكانيكية، ومن ذلك أيضاً افتقار تلك الأسواق للحراسات الأمنية والخدمات العامة، مما أدى ومع مرور الوقت إلى تدهور الوضع العام لهذه الأسواق وانتشار تجمعات للباعة الجائلين ومفترشي الممرات وانعدام التنظيم.

وأشارت إلى أنه وتصحيحاً لجميع الملاحظات والمخالفات، تم اتخاذ بعض التدابير اللازمة وإعداد برنامج من خلال التنبيه على المخالفين وإشعارهم بضرورة التعاون مع الأمانة في تطبيق تلك الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة ووضع عدد من اللوحات تتضمن التنبيه بالمخالفات قبل القيام بالإجراءات التصحيحية والتي سيصاحبها، تكثيف أعمال النظافة لتلك الأسواق وذلك إلى حين الانتهاء من إنشاء جمعيات لملاك الأسواق المشاعة الملكية والذي من شأنه إيجاد مجلس منتخب ذو صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة يمثل جميع ملاك السوق أمام الجهات المعنية عن طريق تنظيم انتخابات لترشيح أحد الملاك أو المستأجرين لرئاسة الجمعية وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها رقم م/5 بتاريخ 11-2-1423هـ.

وأكدت أمانة منطقة الرياض حرصها على إيجاد مواقع بديلة لاحتواء البائعات والبساطات وتوفير الأماكن المناسبة لهم دون الإضرار بأصحاب المحلات ومرتادي الأسواق وبحيث تكون المواد المعروضة خاضعة للرقابة المباشرة من الأمانة والجهات المعنية الأخرى، مشددا على أنه ستكون الأولوية للنساء كبيرات السن والأرامل والمطلقات والمستحقات ممن تنطبق عليهم شروط المساعدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية لتحديد المستحقات منهن.