ما حصل ويحصل من وقت لآخر لفلذات أكبادنا من المعلمات من وقوع بعض الفواجع المؤلمة أثناء ترحالهن كل يوم إلى مدارسهن بالمدن والقرى البعيدة، حتى آل الحال أن يصبح الأهل دوماً في انتظار وقلق حتى عودتهن سالمات من رحلة مشقة وعناء.

وحين تقع الفاجعة تثار هذه المشكلة إعلامياً واجتماعياً ويكثر الحديث عنها دون طرح الحلول التي تخفف من حدتها على أبناء المجتمع، وما قام به وزيرنا السابق سمو الأمير خالد الفيصل حينما قرر تقليص عدد أيام العمل للمعلمات في مدارس القرى البعيدة يشعرك بعظم القضية وأهميتها، إلا أن هذه الخطوة لا تقضي على المشكلة ولا تخفف من وقعها لأن المشكلة ما زالت قائمة ولو قلصت ليوم واحد، بل قد تزيد المشكلة من نواتجها السلبية على مخرجات التعليم حين تُضغط مناهج المعلمة في أيام معدودة، علينا أن نرى بعد ذلك من سيكون الضحية؟..

وحسب ما أراه أن المواطن قليل الحيلة وأن وزارة التعليم تتحمل جزءاً من المسؤولية، وتستطيع أن تقضي على هذه المشكلة أو تخفف منها متى أرادت، حينما تحتوي هذه القضية وتتبنى تنظيماً خاصاً لها، وذلك بوضع ضوابط وشروط على السائقين ومركباتهم ثم العمل على المتابعة والمراقبة المستمرة من قبل القسم المختص بكل إدارة تعليم.

ومن الشروط التي أراها لذلك على سبيل المثال:

1 - أن يحدد عمر السائق بما يتناسب مع القيادة الآمنة للمسافات البعيدة.

2 - أن يتم فحص السائق فحصاً شاملاً كل ستة أشهر بما في ذلك تحليل الدم وسلامته من المؤثرات.

3 - أن يؤخذ على السائق تعهد مع الكفالة بعدم تجاوز السرعة المحددة.

4 - أن توضع مكافأة مقطوعة من الإدارة للسائقين يحدد استحقاقها عدة أطراف وعلى رأسها تقرير من الراكبات موثق من إدارة المدرسة وحصوله على شهادة تثبت المثالية في القيادة والالتزام بشروط السلامة.

5 - فحص دوري ومفاجئ من قبل الجهة المختصة بالإدارة لسيارات النقل الخاصة تشمل متطلبات السلامة لاسيما الإطارات والتي يجب أن تكون حديثة الصنع وذات جودة عالية، وألا يسمح بتجاوز نصف عمرها الاستهلاكي.. إلخ.

وغيرها من الشروط اللازمة التي قد تراها اللجان المختصة.

سائلاً المولى أن يوفق الجميع.