الجزيرة - المحليات:

ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي آليات تنفيذ برنامج التحول الوطني والذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وسيتصدى لثلاثة تحديات مهمة بـ»شمولية وعمق»، وسيحولها إلى فرص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن تلك التحديات تكمن في تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة، ورفع سياسة كفاءة مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايا هيكلية في الإنفاق الحكومي.

مبيناً أن برنامج التحول الوطني يسعى للتحول بالمملكة إلى المكانة التي تستحقها في عام 2020 هو المشروع الذي تحتاجه المملكة إذا وفقت مخرجاته للتسديد والتطبيق خصوصاً وأنه واضح المعالم ويتمتع بخطة زمنية تساعد على المراجعة والتدقيق لجميع مخرجاته ونتائجه، ومن المتوقع بإذن الله أن يأتي برنامج التحول الوطني بخطط استراتيجية تساعد على إحلال المواطنين في السوق والمصانع والشركات الكبرى محل العمالة الأجنبية، ثم تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير، ودعمها بالطاقة، وذلك من أجل تحويل الموارد البشرية الوطنية إلى أدوات منتجة وتتمتع بدخل أفضل في المستقبل.

مؤكداً على أن برنامج التحول الحكومي يجب أن يشمل أيضاً تطوير ودعم المؤسسات المعنية بقطاعات التنمية الاقتصادية، ومن ضمنها منظومتا دعم الصناعة ودعم العلوم والتقنية والابتكار، حيث تشكلان المحرك الرئيس لخطط التنوع الاقتصادي صناعياً ومعرفياً، مبيناً أن أحد التحديات هنا أنه من السهل إغفال أهمية هذين القطاعين عند شح الموارد المالية للدولة مع أنهما يحملان عبء التنويع والاستدامة للاقتصاد الوطني.

لافتا أن البرنامج يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال، ويساعد كافة الجهات المعنية بالموضوع لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يؤدي تطبيق آليات البرنامج التحول الوطني إلى بناء كيان اقتصادي قوي يمُّكن الشباب من أن يصبحوا رجالا للأعمال يشاركون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، مما يحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال العديد من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، ويساهم في إيجاد الوظائف المناسبة للشباب السعودي بالتالي يحقق عملية التوطين المنشودة.

وأشار المبطي إلى أن المملكة تعيش هذه الأيام تحديا اقتصاديا متجددا، وهو الاعتماد على النفط كرافد رئيس للاقتصاد الوطني والموازنة العامة، خصوصاً في ظل هبوط أسعار النفط الكبير والمفاجئ، وأن ذلك استوجب إعداد الخطط، واستحداث المبادرات، واتخاذ إجراءات اقتصادية عدة آخرها برنامج التحول الوطني، وأن ذلك التحول المقصود والمطلوب ليس فقط عملية انتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود، بل أيضاً تحقيق ذلك بشكل متسارع، وهنا يبرز دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سلمه الله - في توفير فرص التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد الوطني.

ورفع المهندس المبطي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله ورعاهم - على البدء في تطبيق آليات برنامج التحول الوطني، مؤكداً على أن هذا البرنامج سيكون له آثار إيجابية لاستقرار ونمو قطاع الأعمال والاستثمار بالمملكة والذي يدل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بتوفير الحياة المستقرة والآمنة للمواطن في هذا الوطن الغالي، ولذلك وجب على الجميع سواء موظفين او بقية المواطنين التعاون للاسراع بالتطبيق واستيعاب الهدف الاستراتيجي، وهذا سيوصلنا بإذن الله إلى نتائج أفضل، وهو ما نصبو إليه جميعا.