القاهرة – مكتب الجزيرة:

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية في مصر، والتي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها. وأوضح الاتحاد أن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية تقع على رأس أولويات الاتحاد العام في الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محلياً وعالمياً.

من جانبه أكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار، بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%. كما أفاد أن هذا يمثل لنا فرصة أيضاً لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه علينا أن نعمل سوياً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الإلكترونية من خلال تكاتف جميع الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال. وأضاف «أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها لعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصري والسوق الإقليمي والعالمي».

وأكدت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، أن التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير إستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، والذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال. وأشارت إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئي في حل بعض المشكلات المزمنة التي تعاني منها مصر مثل مشكلة الازدحام والتدفق المروري نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المروري.