الجزيرة - الرياض:

يتوقع مصرفيون وخبراء أن تشهد الكويت «طفرة» في إصدار الصكوك التي تعد بديلا إسلاميا للسندات التقليدية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن دخل أول تشريع ينظم قطاع الصكوك في البلد النفطي حيز التنفيذ.

وقال هؤلاء لرويترز إن الطفرة المرتقبة ستأتي من القطاع الحكومي الذي يتوقعون أن يصدر صكوكا سيادية لسداد عجز الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، إضافة الى شركات القطاع الخاص والبنوك التي تتطلع بشغف لهذا النوع من التمويل.

وأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا قواعد لإصدار الصكوك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الجديد تضمنت أول قاعدة تشريعية لإصدارات الصكوك في الكويت، حيث تتحدث عن أنواع مختلفة من الصكوك منها الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والصكوك المضمونة.

وفي أول رد فعل على صدور القانون قال بنك بوبيان الإسلامي إن موضوع إصدار صكوك هو على رأس الخيارات المتاحة أمام البنك بغرض تعزيز قاعدة رأسماله في ضوء متطلبات بازل 3 التي أصبحت نافذة منذ مدة وجيزة.

وقال أحمد ذو الفقار نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المتحد الإسلامي الكويتي لرويترز إنه يتوقع حدوث «طفرة» في إصدار الصكوك في الكويت بعد أن أصبحت «الساحة ميسرة» أمام البنوك والشركات والحكومة لهذا الأمر.

وأضاف أن إصدار الصكوك سيكون له مردود جيد على البنوك الكويتية التي تتميز بارتفاع مستوى السيولة لديها، مبينا أن تقنين أداة تمويلية جديدة سيفتح المجال واسعا أمام هذه البنوك لتمويل الشركات الخاصة وكذلك تمويل مشروعات الدولة. وقال: إن إصدارات الصكوك لم تعد حالياً «مطلبا للبنوك الإسلامية وحدها وإنما مطلبا للحكومات والدول أيضاً».

وكان المصرفيون ينتقدون غياب إطار تشريعي متخصص يغطي إصدار السندات الإسلامية في الوقت الذي أدَّى فيه تخلف اثنين من الشركات الكويتية عن سداد الصكوك إبان الأزمة المالية العالمية في 2009 - 2010 إلى إثارة قلق المستثمرين من التعامل مع هذا الأمر في ظل غياب الإطار التشريعي.

وأعلن وزير المالية أنس الصالح أكثر من مرة أن جزءا من تمويل عجز الموازنة سيكون بإصدار صكوك وسندات. وقال الشيخ عبد الستار القطان مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية إنه ورغم أن الكويت من أوائل الدول في احتضان صناعة المصرفية الإسلامية إلا أنها افتقدت لتشريع ينظم إصدار الصكوك الإسلامية رغم أهميتها كأداة للتمويل.

وقال القطان «وجود التشريعات يؤدي دائما إلى تنامي السوق وتوسعها» ولاسيما في ظل حاجة الشركات الكويتية للبحث عن مصادر جديدة للتمويل وفي ظل إعلان الحكومة رغبتها في إصدار صكوك لتمويل عجز الموازنة العامة والمضي قدما ببعض مشروعات التنمية.

وخلال السنوات الماضية كانت بعض البنوك الإسلامية الراغبة في إصدار صكوك تلجأ لدول أخرى مثل البحرين للقيام بهذه المهمة نظرا لغياب الإطار التشريعي في الكويت.

وقالت فيتش للتصنيف الائتماني إن إقرار اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال يمكن أن ينشط السوق المتوقفة لصكوك الشركات في الكويت ويفتح آفاقا جديدة لها في 2016.

واعتبرت الوكالة أن غياب إطار تشريعي لإصدار الصكوك كان عاملا محوريا في تقييد إصدارها في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، مبينة أن القواعد الجديدة يمكن أن تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وقالت الوكالة إن غياب التشريع أدَّى لغياب شبه كامل لصكوك الشركات في 2014 وحتى الربع الثالث من 2015.

وقال الدكتور حسن حامد حسان رئيس هيئة الفتوى في بنك دبي الإسلامي إنه وبالنظر إلى طبيعة الشعب الكويتي «المتشوقة للالتزام بالشريعة الإسلامية» ودعم الحكومة الكويتية للصناعة المالية الإسلامية فإنَّ الصكوك ستجد لها مجالا واسعا في الكويت بحيث لا يعود «هناك مبرر لإصدار سندات تقليدية» بعد ذلك.

وقال حسان إن الصكوك أداة آمنة لتمويل المشروعات وتحقق عوائد مالية مقبولة، كما تتسم بعدم خلق أزمات مالية في الاقتصاد لأنّها تخلق اقتصادا حقيقيا من خلال المشروعات وليس اقتصادا ورقيا.

وتابع قائلاً: إنه وفقا للتمويل التقليدي فإنَّ الشخص الذي لا يمتلك أموالا كافية لتمويل الجزء الأكبر من مشروعه لا يجد من يعينه بينما فكرة الصكوك تقوم على الاهتمام «بالفكرة ذاتها ومدى فائدتها للمجتمع» وتجد لها التمويل اللازم حتى لو لم يمتلك صاحبها أي أموال.

وعانى كثير من الشركات الكويتية عقب الأزمة المالية العالمية من درجات مختلفة من التعثر في ظل عدم رغبة البنوك في إقراضها بسبب فشل نموذج العمل الذي تسير به أو نسبة الديون الكبيرة التي تحملتها.