الجزيرة - محمد العثمان:

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا، تضمن تقويم أداء كتابات العدل، وتطوير واختصار الإجراءات؛ بهدف رفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز، وضمان سير العمل في كتابات العدل. وتضمن التعميم تحديد مدة صلاحية بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل، أو يطرأ عليها ما يبطلها.

ووجّه معاليه كتابات العدل بالتشديد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال. وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة يكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم، مع التشديد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة، والتأكد من هويتها، وعدم استنابه أيًّا من موظفي الكتابة.

كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.

وكشفت وزارة العدل أن معالي الوزير وجَّه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه الذي لم يخرج بالنظام الشامل، مع الشرح في سجل الصك بما صدر.

كما تضمن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة, وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل.

وأكد وزير العدل في تعميمه أن الصك الصادر من المحكمة، الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية، يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد، ويصدر به صك جديد.

ونظّمت وزارة العدل خلال الربع الأخير من العام الماضي 1436هـ اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية، وتنمية القطاع العقاري في المملكة, إضافة إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل، الذي يأتي تزامنًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، التي تنتهجها حاليًا لتطوير العمل في العملية العدلية.

وتناولت الندوة التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة, وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد, مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص, والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.

كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل, مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة كافة، وعدم التقيد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل)، ووضع ضوابط لذلك.