الجزيرة - المحليات:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس في مقر الهيئة بالرياض معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقد أشاد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأداء المميز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تبذله من جهود في سبيل المهمة الأساس والمتمثلة في تأهيل المواطنين لسوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف المجالات.

وثمن الجهود الكبيرة لمعالي المحافظ السابق للمؤسسة الدكتور علي الغفيص في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، ودعم التعاون بين المؤسسة والهيئة والذي أثمر عن إنشاء ست كليات للسياحة في عدد من مناطق المملكة.

منوهاً سموه إلى استمرار وتعزيز هذا التعاون بين الهيئة والمؤسسة بمتابعة واهتمام معالي المحافظ أحمد الفهيد والذي يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويحمل فهماً عميقاً لمعاني الشراكة، ويعي تماماً ما تمثله قطاعات السياحة والتراث الوطني من أهمية في سوق العمل، ويحمل أفكاراً منظمة, لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة.

وأكد سموه على الدور الرئيس لقطاع السياحة والتراث الوطني في توفير فرص العمل وما يشهده العمل في هذا القطاع الذي يعد ثاني قطاع مسعوَد في الاقتصاد الوطني، من إقبال كبير من المواطنين للعمل فيه، مشيراً سموه إلى أن الرهان الآن هو على القطاعات الأكثر انتاجاً لفرص العمل المناسبة للسعوديين والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصادي الوطني، وهذا ما هو متحقق في قطاع السياحة والتراث الوطني. مبيناً بأن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً في المجالات التدريبية المتعلقة بالقطاعات التراثية والحرفية، والتي ستعود بالأثر الهام على تطوير هذه القطاع وإسناده بالكفاءات المؤهلة والاستثمارات الناجحة.

من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام المؤسسة بدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الاقتصادي المنتج.

وأوضح في تصريح صحفي أنه قد تم الاتفاق مع سمو رئيس الهيئة على وضع برنامج تنفيذي لمدة عامين لكافة برامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمؤسسة.

وأضاف: «لدينا اهتمام كبير لدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر البشرية في قطاع السياحة، والهيئة شريك أساسي بالنسبة لهذا المجال؛ بالإضافة إلى أصحاب العلاقة الآخرين كوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها».

وحول التوسع في الكليات والتخصصات السياحية، اعتبر المحافظ أن هذا التوجه مهم إلى جانب الكليات القائمة، مشيراً إلى أن كليات السياحة والفندقة هي شريك أساسي في القطاع الخاص، وأن هناك بعض الكليات يجري تشغيلها الآن عن طريق مشغل أجنبي بحكم الاختصاص، وسنعمل مع الهيئة لوضع آلية داعمة لهذا التوسع.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الهيئة والمؤسسة في عدد من المجالات في إطار اتفاقية التعاون بين الجهتين في مجال تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة والإيواء.

حيث تم استعراض سير العمل في مشاريع كليات السياحة والضيافة في الأحساء ونجران وخميس مشيط، والتي ستضاف للكليات التي تعمل حالياً في الرياض، والطائف والمدينة المنورة.

وناقش اللقاء دعم مسار التدريب لبرامج التراث الوطني لـ(18 مهنة) من خلال استكمال وتفعيل متطلبات البدء في تنفيذ هذه البرامج من خلال كليات التميز، حيث تم مؤخراً الانتهاء من إعداد المعايير المهنية لهذه المهن، وتفعيل تأسيس مجلس مشترك للتعليم والتدريب السياحي يكون مسئولاً عن تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للقطاع وتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة، والتوسع في إنشاء كليات متخصصة في المجالات السياحية، ودعم الشراكات الإستراتيجية لمعاهد تدريبية متخصصة في السياحة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض، على أن تشغل من القطاع الخاص. يشار إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يشمل عدداً من المجالات التي تشمل تأسيس كليات متخصصة في المجالات السياحية، وإعداد المعايير المهنية لقطاع السفر والسياحة, وتم في إطار هذا التعاون افتتاح ثلاث كليات من الكليات السياحية وبدء الدراسة فيها في كل من: الرياض والمدينة المنورة والطائف، وأسندت إدارتها إلى كليات التميز ضمن مشروع التعاون الإستراتيجي بين المؤسسة وعدد من الجامعات والكليات المتقدمة عالمياً.

ويجري العمل على استكمال ثلاث كليات سياحية في كل من الأحساء، نجران، خميس مشيط. وقام برنامج تنمية الموارد السياحية البشرية في الهيئة (تكامل) وبالتنسيق مع مركز التراث العمراني والمهارات والمقاييس السعودية للمهارات، بإعداد المعايير المهنية لعدد (18) مهنة للتراث الوطني.