الجزيرة - الرياض:

أيد عدد من الأكاديميين في الكليات التقنية والاتصالات قرار وزارة العمل الذي صدر مؤخرا والقاضي بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن توطين هذا القطاع الهام، سيعطي الكوادر الوطنية الفرصة لإثبات جودة أدائهم وأنهم قادرون على البراعة في هذا المجال، شريطة أن يتم تأهيل تلك الكوادر خلال المهلة التي فرضتها الوزارة والمحددة بستة أشهر.

البداية كانت مع عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور صالح العندس الذي قال إن توطين قطاع الاتصالات سيسهم في خفض نسبة البطالة، وتوفير الكثير من الفرص المناسبة للشباب في هذا القطاع، مشيرا إلى أن كلية الاتصالات أقامت برامجا تدريبية ضمن برامج خدمة المجتمع تختص بصيانة الجوال، والتي كانت ضمن برنامج تدريبي متكامل في برامج المعاهد الصناعية.

وشدد الدكتور العندس على أن معرفة توجهات قطاع الأعمال والفئات التي يستهدفها القرار ستسهم في تحقيق الآثار الإيجابية المترتبة عليه، إضافة إلى المعطيات المهمة في هذا الشأن كمشاكل وتحديات توطين الأعمال بشكل عام، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مؤكدا أن توطين قطاع الاتصالات مفهوم أشمل وأعمق بكثير من توطين مهنة تسويق وصيانة أجهزة الجوال فقط.

وأبان عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أن المقررات الأكاديمية في الكلية تعنى بالتدريب على أنظمة وتقنيات الاتصالات، ومن ضمنها مقرر «الاتصالات المتنقلة» وهو مقرر يركز على تقنيات وشبكات وخدمات وأجيال الهاتف الجوال، ولا يركز على صيانة أجهزة الجوال، حيث إن العمل على هذه الأنظمة والتقنيات هي ما يحتاجه قطاع وصناعة تقنية الاتصالات والمعلومات، أما صيانة جهاز إلكتروني للاستخدام الشخصي (جهاز الجوال) فهذا يدخل ضمن صيانة الأجهزة الإلكترونية وتسويقها وبيعها، منوها أن الكلية وبجهود وتوجه ذاتي تقوم ضمن الجزء العملي لمقرر (الاتصالات المتنقلة) بتدريب المتدربين على برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية بنظام الأندرويد والتي تفاعل معها المتدربين بصورة كبيرة، والتي قد تؤهل عددا منهم لعمل وتسويق التطبيقات بطريقة إلكترونية قليلة المتطلبات ومنخفضة التكلفة.

وقال الدكتور صالح العندس إن الكلية بدأت بتقديم برنامج تقنية الاتصالات منذ عام 1420هـ، حيث يتراوح الخريجين في كل عام ما بين 30 - 40 خريجا، مشيرا إلى أن قسم تقنية الاتصالات حاليا يدرب أكثر من 400 شاب بمختلف المستويات، مؤكدا أنه في حال تقديم برنامج متكامل في صيانة أجهزة الجوال من أي جهة تدريبية، فإنه من المتوقع أن يكون الخريج قادرا على معظم أعمال الصيانة ومؤهلا للدخول في سوق العمل، ولكن الأهم من ذلك هو وجود الرغبة والحماسة لدى الأفراد المتقدمين للتدريب للعمل في هذا القطاع.

من جهته أبدى المهندس حمد القاسم عميد الكلية التقنية بالطائف ثقته في كسب شباب الوطن الرهان في قطاع الاتصالات حال تطبيق القرار، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من الشباب خضعوا لبرامج تدريبية مختلفة أشرفت عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكليات التقنية مثل برنامج ريادة ومشروع بادر لحاضنات الأعمال، والتي احتوت على مجالات عدة في هذا القطاع كتخصص التقنية الإلكترونية، وتقنية المعلومات، وأساسيات صيانة الجوال، والتسويق، والمحاسبة، وخدمة العملاء، مشيرا إلى أن قرار وزارة العمل سيعطي الفرصة الكبيرة لخريجي تلك البرامج والتخصصات التقنية للعمل في مجال تخصصهم وتحقيق دخل جيد يوازي ما يمتلكونه من معرفة ومهارة، إلى جانب أنه سيسهم في القضاء على ظاهرة التستر على العمالة الوافدة.

وأشاد المهندس القاسم بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ابتعاث أعضاء هيئة التدريب في مجال تقنية الإلكترونيات إلى العديد من الجامعات والكليات المرموقة عالميا، وتأهيلهم تدريبياً في مجال صيانة الجولات والتي كانت مؤخراً بدولة الفلبين ليكونوا قادرين على تدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته، مشيرا إلى أن العمل حاليا يتجه لتقديم برامج تدريبية لتأهيل الشباب الراغبين في دخول مجال صيانة الجوالات، وفق أساليب وحقائب تدريبية مناسبة قياسا بفترة الـ 6 أشهر والتي تمثل المهلة التي وضعتها الوزارة للمنشآت لتصحيح أوضاعهم ومنها على سبيل الذكر: برامج تشغيل أجهزة الجوال، برامج تشغيل الهواتف الذكية، مقدمة صيانة أجهزة الجوال، وتطبيقات الحاسب في صيانة الجوال.

وطالب عميد الكلية التقنية بالطائف الجهات المشاركة بتظافر الجهود والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا البرنامج الوطني الذي سيقطف أبناء الوطن ثماره على جميع المستويات وتحقيق استراتيجية التوطين.

من جانبه وصف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغانم عميد الكلية التقنية بالرياض قرار توطين قطاع الاتصالات بالكامل بأنه قرار استراتيجي يصب في مصلحة المواطن والوطن بشكل مباشر.

وأكد الدكتور الغانم أن أهمية هذا القرار تأتي من الامتيازات التي يمتلكها هذا القطاع، من حيث العوائد المالية الجيدة والمحفزة للمنافسة بين شباب الوطن للاستثمار والعمل فيه، خاصة في ظل قلة وجود المواطنين فيه في الوقت الحالي، ما يعطي فرصة كبيرة لمن يريد التوجه لدخول هذا القطاع، في ظل الأرباح الكبيرة والعوائد المالية الجيدة التي يحققها، منوها أنه سيشكل تحديا كبيرا وجديدا أمام الوزارة لتطبيق القرار ومتابعته والتفتيش في هذا القطاع للتأكد من تطبيقه بالشكل الذي تم إقراره به.وشدد عميد الكلية التقنية بالرياض على أن هذا القرار سيعطي الكليات التقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني الفرصة الكبيرة للشراكة مع الشركات العالمية مثل «آبل وسامسونج وغيرها» للتعاون معها في عقد دورات تدريبية وورش مهنية حول صيانة الأجهزة، باستقطابهم إلى ورش ومعامل الكليات التقنية وكذلك الاستفادة من التجهيزات بأن يكون هناك ورش تجارية لصيانة الجوال لتلك الشركات داخل الكليات التقنية، لتكون إضافة قوية إلى المناهج الأكاديمية الموجودة حاليا في كليات التقنية وكليات الاتصالات في المملكة، والتي تعتبر جيدة ومواكبة لأحدث التطورات التقنية في هذا المجال، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج ريادة الأعمال الوطني، والذي يمتلكون برامج ممتازة جدا في دراسة الجدوى، ما يجعل تأهيل الكوادر الوطنية للدخول في هذا المجال متكاملا، من حيث الإلمام بالمهارات اللازمة لصيانة الجوالات والأجهزة، إلى جانب معرفة التفاصيل المالية لمشاريعهم التي ينوون البدء بها، واستخدام البرامج المحاسبية التي لا تحتاج إلا ليومين وربما ثلاثة أيام للتدريب على كيفية استخدامها، ليكون صاحب العمل على دراية كاملة بإحصائية كاملة تمكنه من ضبط الأمور المالية كالعوائد والأرباح، مؤكدا أن كل هذه البرامج تتطلب البدء الفوري لاستغلال مهلة الأشهر الستة التي نص عليها القرار، لتأهيل شباب الوطن للدخول في قطاع الاتصالات.

ولفت الدكتور عبدالرحمن إلى وجود حقائب تدريبية جاهزة لصيانة الأجهزة، ويوجد بها مدربين على مستوى كبير، لكن التطوير مطلوب في ظل استمرار التقنية في مسار تصاعدي وبشكل متسارع، خاصة وأن الشركات العالمية تعطي تدريبا متكاملا للطلاب والطالبات لتجعلهم على أعلى مستوى من الكفاءة في هذا المجال، موضحا أن هناك مقررا أكاديميا في الكليات التقنية يحمل مسمى «cap» وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية، ويهدف الى التعريف بعالم الأعمال والى المساهمة في خلق ثقافة المشاريع الخاصة عند الشباب، وذلك عن طريق زيادة الوعي عندهم بالنسبة إلى الفرص والتحديات الموجودة في مجال العمل الحر والتوظيف الذاتي، كما يعمل البرنامج على توعية الشباب ليدركوا دورهم في صناعة مستقبلهم ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدهم، وجميع هذه المقررات من شأنها أن تحد من حجم المخاطرة على شبابنا عند بدء المشاريع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بعد ستة أشهر من الآن.