يعتبر القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبأغلبيةٍ ساحقة مع عدم ممانعة من قبل روسيا مفتاح الحل للأزمة اليمنية، كما أن القرار الذي يتكون من 25 مادة يمهد الطريق لمستقبل أفضل.

أي أن تنفيذ القرار من قبل المليشيا الانقلابية يعني دعماً للعملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

فالقرار 2216 والذي يتضمن انسحاب الحوثيين من المدن التي اجتاحوها وتسليم الأسلحة الثقيلة المنهوبة من مستودعات الجيش والتي في حوزتهم إلى الدولة وكذلك تسليم مقدرات البلاد بما في ذلك كل المراكز الحكومية في صنعاء وإطلاق السجناء يعني انتهاء الانقلاب الحوثي الذي أدخل اليمنيين في فوضى عارمة. ومما لا يدع مجالاً للشك أن تجاهل هذه القرارات من قِبَل الحوثيين يزيد من معاناة الشعب اليمني الرافض للانقلاب والمطالِب بعودة الدولة. فقد مرَّت عدة أشهر على إصدار القرار 2216 ولم تتمكّن الأمم المتحدة إلى الآن من إنفاذ القرار بسبب مماطلات وتسويف المليشيا الانقلابية!

وبسبب هذه المماطلات انطلقت مظاهرات ووقفات احتجاجية بتنظيم من الجاليات اليمنية في أوروبا وأميركا تطالب بضرورة تطبيق القرار الأممي 2216 إضافة إلى الحملة الشعبية التي انطلقت قبل أيام تحت عنوان:

#ندعم 2216_ليمن_بلاميلشيا والتي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة المجتمع الدولي بهدف إلزام الميليشيا الانقلابية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

الحشد الشعبي الذي ينظّم في أكثر من اتجاه يهدف إلى مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إجبار المليشيا الانقلابية لتنفيذ القرار والانصياع غير المشروط في تنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2216 .

وتطبيق القرار 2216من قبل المليشيا الانقلابية يعني:

1 - الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة اليمنية

2 - عودة الأمن والاستقرار وانتهاء الحرب وسفك الدماء.

3 - رفع معاناة الشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.

4 - تراجع هجمات تنظيم القاعدة التي تستغل تدهور الأوضاع.